مازال مسار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد متعثرا وبطيئا، وهذا ما انعكس بالأساس في مؤشرات التنمية المحلية التي من سماتها التفاوت بين الجهات والتراجع المستمر منذ سنوات.
عنصران أساسيان أثرا مباشرة على هذا الواقع، وهما توجهات المالية العمومية المتأثرة بخيارات التقشف ومسار اللامركزية الذي يشهد تحويرا مازال مبهم المعالم لأدواره وخصائصه.
ينظم المرصد التونسي للاقتصاد ندوة بعنوان "مالية عمومية في خدمة التنمية المحلية: اي خيارات مستقبلية من اجل تكريس الحق في التنمية؟ " سننطلق فيها من تشخيص لواقع التنمية المحلية في تونس ولدور المالية العمومية ونموذج اللامركزية الجديد في نحت معالمها، حتى نستطيع تصور البدائل التنموية والمالية التي من شأنها تعزيز الحق في التنمية.
ننتظركم يومي 6 و7 مارس بنزل توليب المشتل للمساهمة في إثراء حوارنا.
التسجيل مفتوح الآن!
زوروا هذا الرابط من أجل التسجيل في الندوة.
التسجيل مفتوح إلى غاية 4 مارس 2024 على الساعة الخامسة مساء.
الاستقبال من الساعة 09.00 إلى الساعة 09.30
كلمة الافتتاح من الساعة 09.30 إلى الساعة 09.40
الجلسة الأولى: خيارات المالية العمومية: ما مدى قدرتها على تعزيز النفاذ للحقوق وتحسين مؤشرات التنمية؟
يدعو الخطاب السياسي الحالي إلى القطع مع الخيارات المالية والتنموية السائدة ويتشبث بالأدوار الاجتماعية للدولة في تحد لتوصيات المؤسسات المالية العالمية. تبحث هذه الجلسة في مدى التناغم بين المنشود عبر هذا الخطاب وبين واقع السياسات العمومية، مع التركيز على التوجهات التي طرحت في قوانين المالية المتعاقبة.
نهدف من خلال هذا النقاش إلى تحديد قدرة الإنفاق العمومي على ضمان الحقوق الأساسية للأفراد وإلى تقييم خيارات تمويل الميزانية العامة للدولة من حيث انعكاساتها ومدى استدامتها.
المتدخلون
سحر فضيلة: محللة سياسات عمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد
لطفي بن عيسى: استاذ جامعي في العلوم الاقتصادية
كريم الطرابلسي: استاذ جامعي في العلوم الاقتصادية وخبير اقتصادي لدى الإتحاد العام التونسي للشغل
مسير الجلسة: ياسين النابلي: صحفي وباحث: المفكرة القانونية
استراحة الغداء من الساعة 12.00 إلى الساعة 13
الجلسة الثانية: التأخير في تنفيذ مشاريع التنمية: ماذا تخبرنا عملية متابعة تنفيذ مشاريع التنمية في الجهات عن معوقات مسار التنمية؟
تطرح هذه الجلسة عدّة تساؤلات حول واقع تنفيذ مشاريع التنمية في الجهات والعراقيل التي أدت الي التأخير في تنفيذ المشاريع، لذلك وجب أن نتساءل، ماهي الوضعية العامة لتنفيذ المشاريع؟ ماهي العراقيل التي نلاحظها خلال تنفيذها؟ ماهي الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين تنفيذ المشاريع العمومية؟ والي أي مدى هذه الاجراءات ناجعة وهل هي كافية لتذليل العراقيل أمام تنفيذ المشاريع؟
المتدخلون
صغير الصالحي: كاتب وخبير في التنمية
محمد علي الكردي: رئيس مشروع بالمرصد التونسي للاقتصاد
محمد الأمين بلحاج عمر، مدير عام برئاسة الحكومة خبير في الصفقات العمومية وفي الحوكمة المحلية وعضو منصة "حلول"
أمين الكامل: عضو بالمرصد التونسي للاقتصاد
مسير الجلسة: المرصد التونسي للاقتصاد: ندى الطريقي
اختتام اليوم الأول على الساعة 16.00
الاستقبال من الساعة 09.00 إلى الساعة 09.30
الجلسة الثالثة: المسار الجديد للامركزية: ما هي تأثيرات هذا الإصلاح على عملية تخطيط التنمية
منذ إصدار المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في 8 مارس 2023، تشهد تونس تغيير جذري لمسار اللامركزية كما تم تصورها بعد الثورة. لم يكن مسار اللامركزية قد اكتمل بعد، لكن ما تم تفعيله لم يسمح بتعزيز المشاركة الفعلية للمواطنين والمجتمع المدني المحلي في عملية تخطيط التنمية بما يحقق تطلعات السكان، ويستثمر مقدرات الجهات لخلق الثروة ويعزز جاذبية المناطق الأكثر تهميشا. يمارس مجلس الجهات والأقاليم، حسب الفصل 85 من دستور 2022، صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانية ومخطّطات التّنمية. ستجلب انتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم عديد التغييرات لمسار لذا يجدر التساؤل:
ما هو دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم في لامركزية الميزانية؟ وما مدى قدرة هذا التنظيم الجديد على تناول المسائل المتعلقة بمتابعة ميزانيات الجهات؟
كيف سيتم تنظيم عملية صنع القرار وتوزيع المهام والمسؤوليات بين المؤسسات في علاقة بتخطيط التنمية ومراقبة ميزانية المشاريع التنموية؟
كيف ستكون العلاقة بين السلطة المركزية ومختلف المؤسسات في الإطار المؤسسي الجديد للامركزية؟
وكيف سيتجسد دور المجتمعات المحلية والمواطنين في المشاركة الفعالة في أخد القرارات المتعلقة بالتنمية داخل جهاتهم ومراقبة تنفيذ الميزانيات الجهوية؟
المتدخلون
أمين الخراط: محلل سياسات عامة بمنظمة البوصلة
هاجر الجزيري: ممثلة عن المجتمع المدني ومنسقة سابقة لمشروع ساهم في جهة القيروان
مروى نواصرية : ممثلة عن مركز الديمقراطية والتنمية والمواطنة بالكاف
وسيم حمدان: مدير بالهيئة العامّة للتنمية القطاعية والجهوية صلب وزارة التخطيط والاقتصاد
مسير الجلسة: المرصد التونسي للاقتصاد: محمد علي الكردي
استراحة الغداء من الساعة 12.30 إلى الساعة 13.30
الجلسة الرابعة: أي سياسات بديلة مالية تشريعية وادارية لتحقيق تنمية أكثر شمولية وعدالة؟
لتحقيق تنمية أكثر عدالة، من المهم استهداف التشريعات والتدابير في مستوياتها القطاعية لكن أيضاً الهيكلية لتعزيز الحق في التنمية، ومن الأهم وضعها في إطار أكثر شمولية ننشد من خلاله تغييرا جذريا تتناغم فيه جميع السياسات العمومية.
هذه الجلسة الختامية تنطلق من التشخيص الذي طرح على مدار التظاهرة لتبحث في مجموعة من البدائل الممكنة.
المتدخلون
أمين الكامل: عضو بالمرصد التونسي للاقتصاد
سامي عوادي: أستاذ جامعي في العلوم الاقتصادية
سحر مشماش: محللة سياسات عمومية مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية
مسيرة الجلسة: المرصد التونسي للاقتصاد: سحر فضيلة
اختتام الندوة على الساعة 16.00