في اواخر مارس 2022 تم اصدار مرسوم الشركات الأهلية . يقدم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد هذه الشركات كتجديد في عالم المؤسسات الإقتصادية قادرة على أن تكون الإطار من أجل تجسيد التطلعات التنموية للجهات. أثار هذا القانون الكثير من التساؤلات حول فاعليته وقدرته على رفع رهان التنمية الجهوية.
فماهي ملامح هذه الشركات وماهي فلسفتها؟ هل تنطوي تحت غطاء الإقتصاد الإجتماعي التضامني؟ ما علاقتها بالمرسومين المصاحبين؟ هل للدولة دور في تحديد مسار وأهداف هذه الشركات؟
يدعوكم المرصد التونسي للإقتصاد إلى جلسة حوار لتدارس هذه الأبعاد يوم 21 أفريل على الساعة الثامنة والنصف مساء في مقر المرصد التونسي للإقتصاد.
تحت عنوان الشركات الأهلية: رهان مركزي أم عقبة أمام التنمية المحلية؟
للمشاركة حضوريا الرجاء السجيل على الرابط التالي
تدير الحوار ندى الطريقي
وذلك يوم 21 افريل الساعة الثامنة ونصف مساء بمقر المرصد التونسي للاقتصاد
