لقاءات اليوم العالمي للمياه
للمشاركة في الندوة المباشرة و التفاعل و طرح أسئلتكم, يمكنكم متابعة البث المباشر على صفحة المرصد التونسي للمياه https://www.facebook.com/watchwater.tn
أو:
عبر تطبيقة زووم بإستعمال الروابط التالية
Webinar 1
https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_Nwy8EU67Q7aw462Un7xVBw
Webinar 2
https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_Z3LbKbl0QBiwbdSByXECZg
webinar 3
https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_KQ899--uQDW9oJs0dBa5bg
مذكرة مفاهيمية
يعتبر الحقّ في الماء من حقوق الإنسان الحياتية والمرتبط أساسا بالكرامة البشرية ويقوم هذا الحقّ على الإعتراف بالجيل الثاني من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ورغم إنخراط البلاد التونسيّة ضمن ترسانة الحقوق الكونية إلا أنّ الحقّ في الماء لازالت تتعامل معه وفق للتفسير الضيّق الذي يعنى فقط بالحجم والكلفة وإعتباره سلعة تخضع للمعايير الإقتصادية وليس حقّا مخولا لجميع الناس.
لقد سايرت الحكومات المتعاقبة هذا الإتجاه والذي أنتج أزمة عطش تجلّت أساسا في إرتفاع وتيرة إنقطاعات الماء الصالح للشرب ومنه إتساع رقعة الإحتجاجات في أغلب مناطق البلاد خاصة في السنوات الإخيرة. وتعود إشكاليات قطاع المياه في تونس إلى تراوح المنظومة التشريعية والقانونية بين ضعف التطبيق وضبابية التسيير خاصة للقطاع المؤسساتي. مقابل غياب المقاربة التشاركية في رسم التصورات والإستراتيجيات الكبرى المرتبطة بالثروة المائية. مما أدى إلى تعميق معاناة المواطن وحرمانه من حقّه الدستوري الذي أقرّه الفصل 44 من دستور 27 جانفي 2014.
وأمام هذه الإشكاليات التي يعانيها قطاع المياه اليوم في تونس عملت جمعية نوماد 08 من خلال مشروعها المرصد التونسي للمياه وبالإشتراك مع المرصد التونسي للإقتصاد وعدد من الجمعيات والخبراء في مرحلة أولى، على تقديم مبادرة تشريعية متمثلة في مجلّة مياه مواطنية تحمل تصور جديد لقطاع المياه يراعي حقّ المواطن للوصول إلى الإمدادات المائية بدرجة أولى ووفق لمنوال تنموي بديل يراعي مقتضيات السيادة الغذائية ويعمل على تحديد الأولويات في مختلف إستعمالات المياه.
وفي مرحلة ثانية، تم العمل على تقديم مقترحات تعديلية لفصول مشروع قانون مجلّة المياه المعدة من طرف الحكومة والمصادق عليها سنة 2019.
لكن مشروع قانون مجلّة المياه وإن كان في ظاهره قد إنبنى على عدة مبادئ تثبّت الحقّ في الماء إلا أنّ في باطنه يحمل خيارات وتصورات تنم على تحويل صوب السياسات المائية نحو تحرير خدماتها وإدخالها ضمن برامج الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص تحت مفاهيم التنمية الإقتصادية.
كما أنه لم يأخذ بعين الإعتبار عدة مفاهيم تعد مفصلية في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد من ندرة مائية وفقر مائي، ( يقدر نصيب الفرد سنويا بأقل من 450 متر مكعب من الماء) مثل البصمة المائية التي يتم من خلالها إحتساب الحجم الكلي للمياه العذبة المستخدمة لإنتاج السلع أو الخدمات التي يستهلكها الفرد أو المجتمع وهي يجب إعتمادها كوحدة قيس لضمان أكثر ترشيد للثروة المائية.
إضافة إلى عدم تكريس مبدأ العهدة على الملوث الذي إقتصر مشروع المجلة على ذكره فقط دون تفصيلا عن كيفية تطبيقه بالرغم ما يعطيه هذا المبدأ من آليات فعلية لضمان تقليص تلوّث المائدة المائية وذلك عبر تحميل الملوثين مسؤولية تلويثهم بتحمل كلفة الإزالة وتعويض الأضرار الناجمة عن التلوّث.
وعلى غرار ما تم عرضه حول قطاع المياه وما تضمنه مشروع قانون مجلّة المياه من تهديدات للثروة المائية والذي بات من الضروري تسليط الأضواء عليه ووضعه في دائرة الحوار حتى يكون مستجيبا لمقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية، قرر المرصد التونسي للمياه بالإشتراك مع المرصد التونسي للإقتصاد تنظيم سلسة من الندوات المباشرة ( عن بعد) لتحليل ومناقشة ما وقع ذكره سابقا كالتالي:
1. 23 مارس 2021: ندوة مباشرة تحت عنوان " الإطار القانوني للمياه في تونس بين الواقع والمأمول" ، يؤثثها كل من:
- إيمان اللواتي- باحثة بالمرصد التونسي للإقتصاد –: مداخلة حول الشراكة بين القطاع العام والخاص.
- حسين الرحيلي- خبير في التنمية-: مداخلة حول الإطار القانوني والتشريعي لقطاع المياه في تونس.
- حمزة الفيل- أستاذ ودكتور ومهندس و رئيس مخبر تحلية وتثمين المياه الطبيعية - مركز بحوث وتكنولوجيات المياه- : مداخلة تحت عنوان " مشروع مجلّة المياه 2021: قراءة في الفصل 64 الذي يتوجه إلى حجر بيع مياه العيون والمياه المحلاة المعدة للشرب من الذوات الخاصة ".
- علاء المرزوقي- المدير التنفيذي لجمعية نوماد 08 ومنسق مشروع المرصد التونسي للمياه- : مسير
https://www.facebook.com/watchwater.tn/videos/295601058661390
2. 27 مارس 2021: ندوة مباشرة تحت عنوان" البصمة المائية : بين الواقع والتطبيقات"، يؤثثها كل من:
-لمياء الغزال- أستاذة جامعية-: مداخلة حول البصمة المائية .
-منى الهلالي: مهندس إقتصاد ريفي و باحثة في المرصد التونسي للمياه-: مداخلة حول "أوجه القصور في سياسة الأمن الغذائي في قطاع الحبوب".
-زووي فرنين - باحثة بالمرصد التونسي للإقتصاد - مداخلة حول " تصدير التمور والضريبة المائية المتكبدة في سبيل العملة الأجنبية: سياسات زراعية تسير بالموارد المائية في منطقة قبلي نحو النضوب".
-إيمان اللواتي- باحثة بالمرصد التونسي للإقتصاد –: مسيرة
https://www.facebook.com/watchwater.tn/videos/295601058661390
3. 02 أفريل 2021: ندوة مباشرة تحت عنوان " مبدأ العهدة على الملوّث في علاقة بالموارد المائية"
- حسين الرحيلي- خبير في التنمية- : التدخل حول مبدأ الملوث يدفع
- شريفة الوسلاتي – صحفية : TAP مداخلة حول تلوث واد مجردة ودور الإعلام والصحافة الاستقصائية في مكافحة تلوث الموارد الطبيعية.
- رامي بن علي - المستشار القانوني للمرصد التونسي للمياه: تدخل في تطبيق مبدأ الملوث يدفع في القوانين في تونس
- راضية سمين - طالبة دكتوراه في الموارد الطبيعية: الوسطية
https://www.facebook.com/watchwater.tn/videos/531562241145007/
