أصولنا

إن المرصد التونسي للإقتصاد ينبع من مبادرة نشأت في سنة 2012 من طرف مجموعة من الباحثين و المحللين و الناشطين الشبّان، المهتمّين بالسياسات العمومية و الشأن العام التونسي إثر اندلاع المسار الثوري في تونس. و قد تم انشاء المرصد التونسي للاقتصاد في البداية كعين رقيبة على نشطات المؤسسات المالية الدولية.

هذه المجموعة تحوّلت إلى شبكة و ساهمت في اظهار الدور و التأثير الكبير الذي تمارسه المؤسسات المالية الدولية في اعداد السياسات العمومية. و قد قامت المجموعة إلى جانب ذلك بفكّ شفرة هذا التأثير. فمنذ الثورة، تتالت الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية و عمليّات الإسناد التقني الذي تقوم به المؤسسات المالية الدولية كمقابل للقروض التي تسندها في إطار شراكة دوفيل في سنة 2011. و من جهتهم، يبقى أصحاب القرار و المجتمع المدني و المواطنون مكبّلين أمام ضخامة الشروط و رهاناتها و عاجزين أمام الإمكانيات الموضوعة من تحقيق الإصلاحات.

الرؤية

يسعى المرصد التونسي للاقتصاد إلى تنوير المواطنين عن طريق المعلومة المستقلّة، المُدقّقة، الموثّقة و الناقدة للسياسات الاقتصادية و تأثيرها على التنمية. إن ما يميّز عمل المرصد هو تبنّي منهجيّة متعدّدة الاختصاصات للسياسات الاقتصادية ( المنهجية التاريخية، المنهجية الجغرافية، المنهجية السياسية ...) لا فقط المنهجية الحسابية. في الحقيقة، قإن فهم أسباب الخلل في النموذج التنموي و جرد الوضعية الحالية و معالجة أوجه الفشل بشكل مناسب، يتطلّب منهجيّة عامة.

هذه المنهجية التعددية و متعددة الاختصاصات غائبة عن النقاش الذي يدور حول السياسات الاقتصادية في تونس. و بالتالي، من خلال أعماله، يهدف المرصد إلى دمقرطة الشّأن الاقتصادي و تغذية النقاش النقدي و البنّاء و فتحه على جمهور واسع حتى لا يبقى حكرا على مجموعة التكنوقراط. و هكذا يسعى المرصد التونسي للاقتصاد إلى إزالة الغموض عن الفكرة التي تفيد بأن الاقتصاد هو اهتمام التكنوقراط فقط حتى يتمكّن كلّ مواطن من فهم السياسات العمومية و المشاركة في اعدادها و صياغتها على المستوى الوطني أو المحلّي. ان السياسات الاقتصادية، لها تأثير كبير على أجيال من التونسيين. المسألة تتعلّق بخيار سياسي. خيار سياسيّ يُناقَشُ، يُنْقَدُ، يُقَيَّمُ و تتحمّل السلطات مسؤوليّته أمام المواطنين.

إلى جانب دوره كمراقب، يعمل المرصد على الادلاء برأيه حول السياسات الاقتصادية عن طريق إقامة جرد للأوضاع، اعداد تحقيقات و دراسات أثر و إعطاء توصيات باعتباره قوة اقتراح.

إلا أننا لا نسعى إلى تحقيق هذه الأهداف وحدنا. مساهمتنا تتمثّل في أن نكون مرجعا في التحاليل الدقيقة و الصّائبة و مصدرا للمعلومات و فرصة للتكوين و أن نصبح سندا للفاعلين المهمين و للمؤسسات حتى تستجيب لضرورات التنمية و إعادة توزيع الثروة في تونس.

المهمة

يضع المرصد التونسي للاقتصاد على عاتقه المهام التالية :

- تحليل و فكّ شفرة السياسات العمومية و الرهانات الاقتصادية و تسليط الضوء على الجوانب السلبية و الإيجابية عن طريق مقالات و دراسات.

- دمقرطة السياسات العمومية و الرهانات الاقتصادية لجعلها مفهومة و سهلة المنال لعموم المواطنين و ذلك عن طريق رسوم بيانية و فيديوهات ...

- تقوية مشاركة المواطنين في النقاش حول السياسات الاقتصادية عن طريق رسوم بيانية، ورشات تكوين للطلبة و ندوات تبسيطيّة مفتوحة للعموم ينشّطها فريق من الباحثين من أجل فهم أكثر للوضع الاقتصادي الحاضر و رهاناته.

- خلق شراكات و شبكات تعاون و ديناميكيّات إيجابية على المستوى الوطني و الدّولي عن طريق فتح فضاءات تبادل و ورشات تفكير و حلقات نقاش حول السياسات العمومية.

- أن نصبح مصدرا للمعلومات و الوثائق التي تعنى بالاقتصاد في تونس و التي يمكن أن تكون ذات نفع للفاعلين المهتمين بالموضوع ( اعلام، جامعيّون، مؤسسات عمومية أو خاصّة، مجتمع مدني)

قيمُنا

الاستقلالية

المرصد التونسي للاقتصاد هو كيان مستقلّ بذاته عن كلّ المؤسسّات، عموميّة كانت أم خاصّة، عن الأحزاب السياسية و النقابات و الشركات. و يعمل المرصد جاهدا على أن لا يؤثّر تمويله على استقلالية أبحاثه. و بالتالي لا يقبل المرصد أي تمويل من طرف دول ذات مصالح اقتصادية أو جغرا-استراتيجية مؤثّرة في تونس و هو ما يضمن استقلاليّة عمله.

الدقّة و الاعتماد على الذات

يسعى المرصد إلى ضمان دقّة أعماله التي تعتمد على مصادر موثوقة و معروفة. المحلّلون الذين يعملون لدى المرصد يعتمدون على أنفسهم و يتبنّون مناهج علميّة و نظرة مبنيّة على التحليل النقدي من أجل السماح للمواطنين بالنفاذ إلى معلومات مهمّة و موثوقة و خالية من الغموض.

الالتزام المواطني

في المرصد التونسي للاقتصاد، نحن نؤمن إيمانا قاطعا بأن مشاركة المواطنين في الشأن العام هو أحسن السّبل للفعل و التغيير و التأثير في القرارات التي تهم السياسات العمومية. و بالتالي فنحن نعمل على تنمية و تقوية إمكانيات و مبادرات المواطنين و تعزيز وسائل عملهم عن طريق ورشاتنا و طرقنا في تبسيط أعمالنا.