التأخر في المصادقة النهائية على هذا القانون تسبب في تعطل التوصل إلى اتفاق نهائي مع المؤسسة المالية، فهو شرط لا غنى عنه، أو حسب مصطلحات صندوق النقد الدولي «إجراء مسبق».

و ان كان ملف الشركات العمومية يحتل الآن واجهة الإصلاحات المتوقعة في مفاوضات العامين الماضيين، فان شرط الصندوق المتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ليس بالجديد فمنذ برنامج الاصلاح الهيكلي لسنة 1986 ثم برامج القروض ل 2013 و 2016، نجد له اثار في الاتفاقيات والمراجعات المختلفة لصندوق النقد الدولي.

عادة ما يتم تناول ملف الشركات العمومية في الحوار العام بطريقة سلبية، إذ يتم اعتبارها عبءا لميزانية الدولة لابد أن يتم التخلص منه، رغم الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في النمو الإقتصادي و الإجتماعي للبلاد، وخاصة في الحفاظ على المرافق العمومية.

في إطار هذا السياق، نجد الشركة التونسية للكهرباء والغاز ضمن قائمة الشركات العمومية المعنية بالإصلاحات الهيكلية التي تم فرضها من قبل صندوق النقد الدولي مقايل الحصول على سلسلة من القروض والإعانات المالية لفائدة تونس، منذ سنة 2013. من ضمن نقاط الإصلاح الهيكلي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، نجد شروطا تتعلق بنظام الحوكمة، المساهمات العمومية التي تتلقاها من الدولة، ودورها المهيمن في قطاع الكهرباء في تونس.

لم يكتفي صندوق النقد الدولي بهذه الشروط فقط، إذ نجد أيضا إلغاء الدعم العمومي لهذه المؤسسة.
إن مثل هذه السياسات تجعلنا نتساءل حول آثار تحرير قطاع الطاقة وآنعكاساته على الأسعار الحالية، وذلك باعتماد مقاربة تقوم على آحترام السيادة الإقتصادية، الحفاظ على مكسب المرفق العمومي و تحقيق المساواة في الحقوق.

يسعى المرصد التونسي للإقتصاد من خلال هذا الملتقى، إلى تسليط الضوء على مسار الإصلاح الهيكلي للشركات العمومية إنطلاقا من مثال الشركة
التونسية للكهرباء والغاز