منذ سنة 2019، شهدت القواعد الضريبية الدولية عدة تحولات تتمثل أساسا في اتفاقية الضريبة العالمية التي تم التفاوض عليها من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين، وبالتوازي أطلقت المجموعة الأفريقية مبادرة لاتفاقية ضريبية أممية بدعم من منظمات المجتمع المدني المعنية بالعدالة الجبائية وتأتي هذه المبادرة كبديل لاتفاقية الضريبة العالمية ذات الركزتين التي تثير المخاوف بشأن نقص الشفافية والديمقراطية في مسار صياغتها، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة على الإيرادات الضريبية للدول النامية.
بالتالي و في إطار الحفاظ على حقوق تونس الضريبية ودعم دخلها الجبائي، انخرط المرصد التونسي للاقتصاد في حملة مناصرة لصالح مبادرة الاتفاقية الضريبية التابعة للأمم المتحدة، من خلال إجراء بحوث وعقد لقاءات توعوية لتسليط الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بمسار الإصلاح الضريبي، سواء على مستوى الدول النامية بشكل عام أو بالنسبة لتونس بصفة خاصة.
من ضمن سلسلة اللقاءات تم تنظيم ورشة تكوين بعنوان "العدالة الجبائية ومسار اصلاح القواعد الضريبية الدولية " يوم 12 سبتمبر 2023 والتي تهدف بالخصوص الى:
-
التعريف بالمرصد التونسي للاقتصاد وأعماله المتعلقة بالسياسة الجبائية وتوصياته
-
تعزيز المعارف حول تطور النظام الجبائي على ضوء تحديات العدالة الجبائية في تونس
-
توضيح مسار اصلاح القواعد الضريبية العالمية
-
ابراز إيجابيات التوجه القائم على العدالة الجبائية
-
تبيان الفرص التي تتيحها الهيئة الضريبية لدى الامم المتحدة
-
التشديد على ضرورة التصدي للاتفاقية الضريبة العالمية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية