يعتزم المرصد التونسي للاقتصاد، بالشراكة مع المنتدى والشبكة الأفريقية المعنية بالديون والتنمية (AFRODAD) ، تنظيم ورشة عمل وطنية حول إدارة الديون السيادية، بعنوان: ما بعد الاقتراض: إعادة النظر في إدارة الديون السيادية، وذلك يوم الثلثاء 9 جويلية بالعاصمة تونس.   

يتنزل ها النشاط في سياق تواجه فيه تونس انكماشاً اقتصادياً حاداً يفاقمه تصاعد الدين العمومي الذي يتوقع ان يبلغ 80% من الناتج المحلي الإجمالي1، إلى جانب مواجهة عدة صعوبات في تأمين مصادر التمويل الخارجي. تسبب هذه العقبات المالية عدة قيود على الإنفاق الحكومي وصعوبات من أجل الوفاء بالتزامات البلاد المالية، مما يتسبب في الاعتماد المتزايد على السوق الداخلية لتوفير التمويلات مما له انعكاسات سلبية، بما في ذلك القدرة على تمويل الواردات ومتأخرات كبيرة مع الموردين.  

يعتبر العام الراهن هو الأكثر صعوبة من حيث كلفة الديون، في بلد يعاني من عجز في المالية العمومية واضطرابات في وفرة النقد الأجنبي. إذ تواجه تونس خلال هذه السنة جدولاً زمنيًا صعبًا لسداد خدمة الدين العام المثقل بعبء القروض التي تم التعاقد عليها في السنوات الأخيرة. فأقساط القروض لسنة 2024 ليست بالهينة و أكبرها في شهري فيفيري وأكتوبر. لمواجهة  التحدي في فيفري التجأت الحكومة الى البرلمان  للموافقة على قانون استثنائي يسمح بالحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبع مليارات دينارما يعادل 2.25  مليار دولار2. من المقرر أن يحل الموعد للتسوية الثانية في أكتوبر 2024. فالدولة التونسية ملزمة بسداد ائتمانيات كبيرة، بما في ذلك أربعة أقساط من قروض صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعها 360 مليون دولار أمريكي في إطار أداة التمويل السريع، وعشر أقساط من الائتمانيات تبلغ قيمتها 256 مليون دولار أمريكي في إطار قرض تسهيل الصندوق الممدد.3 

من متوقع هذه السنة أن تتجاوز الاحتياجات التمويلية للميزانية  17% من الناتج المحلي الإجمالي وستستحوذ خدمة الدين على ثلثي هذا المبلغ. في حين لا تزال قدرة السلطات على التعامل مع هذا الوضع غير واضحة خاصة وان 57% من خطة التمويل المدرجة في الميزانية  تعتمد على الموارد الخارجية، والتي لم يتم تحديد مصادر سوى ثلثها فقط4. ان عجز الميزانية المتكرر في السنوات الأخيرة يدفع المقرضين إلى توخي الحذر ويعمق من الصعوبات لرصد التمويلات المبرمجة. ففي نهاية سبتمبر 2023، لم تنجح الحكومة في تعبئة سوى 28% من الموارد الخارجية المقررة في الميزانية الأولية.  

كل هذه العناصر تسلط الضوء على تعدد النقائص في الاستراتيجية التونسية الحالية في إدارة الديون السيادية إلى جانب ذلك، هناك نقائص في الشفافية والوضوح فيما يتعلق باستراتيجية الإقراض. في الواقع، لم تنشر الإدارة العامة لإدارة الدين العام والتعاون المالي النشرية الشهرية لدين الدولة منذ ديسمبر 20215. إضافة إلى ذلك، لا يتاح للعموم عادةً الاطلاع على التقرير السنوي حول الدين العمومي إلا بعد المصادقة على قانون المالية6.  علاوة على ذلك، فإن الإطار القانوني المنظم للديون مجزأ للغاية ولا يوفر آليات ناجعة تسمح بالرقابة وللمساءلة الفعلية7 كما انه يهمّش دور البرلمانيين في المصادقة على التزامات سياسة الدولة تجاه المانحين، ولاسيما إذا كانت هذه السياسات الاقراضية قد تهدّد بتآكل الحقوق، أو تؤدّي لعدم الاستدامة.   

كل هذا يبن أن تونس تفتقر إلى إطار عمل شامل يحدد الشروط والمعايير الموضوعية لتوجيه المسؤولين الحكوميين حول ما ينبغي أو لا ينبغي أن يقبلوه خلال مفاوضات القروض، ويمكن للبرلمانيين الرجوع إليه لمراقبة أداء الحكومة وممارسة دورهم في الإشراف والرقابة.   

من هنا تبرز الضرورة لتطوير نظام شامل لإدارة الديون السيادية ترتكز على احترام حقوق الإنسان وإعمالها، ويعطي الأولوية للشراكات مع البلدان التي تتقاسم نفس الأهداف، ويعزز التضامن والتعاون على نطاق عالمي، ويتماشى مع الأهداف التنموية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.  

نهدف من خلال هذا النشاط الى للتفكير في طرق واليات تحسين قدرة الدولة التونسية على اتباع ممارسات أكثر فعالية إدارة الديون السيادية، بما في ذلك تحسين نظم الإبلاغ عن بيانات الديون وتحليلها وتطوير الأدوات الفنية المتعلقة باستراتيجيات تحسين الديون إدارة مخاطر وتكاليف تمويل الديون. كذلك من المبرمج ان يتم في هذا الاجتماع مناقشة التحديات والفرص في إدارة الديون السيادية التونسية، ومحاولة وضع خارطة طريق لتطوير حلول وأدوات وأنشطة بناء القدرات لمختلف المشاركين.  نهدف كذلك ان تقدم ورشة العمل فرصة لتعزيز التعلم من التجارب المقارنة وتبادل المعلومات بين المشاركين والاستفادة من قصص النجاح في ابتكار حلول من التجارب العالمية ومعالجة التحديات إدارة الدين السيادي وإدارة المالية العمومية.