وأشار المرصد إلى أنه منذ توقيع اتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممددة في سنة 2016، تعرضت تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي ورفعت أسعار المحروقات عدة مرات وقامت بمأسسة الرفع الآلي للدعم من خلال التعديل الآلي الشهري للأسعار من أجل تقليل الفجوة بين سعر البيع في المضخة وسعر الشراء الدولي، ومنذ بداية سنة 2022 ارتفعت أسعار المحروقات 4 مرات بزيادة 3 بالمائة في فيفري و 3 بالمائة في مارس و 5 بالمائة في أفريل ثم 3.9 بالمائة في منتصف سبتمبر بعد انقطاع دام 5 أشهر وبذلك تكون أسعار المحروقات قد سجلت منذ بداية السنة ارتفاعا بنسبة 14،9 بالمائة.

   وأوضح المرصد أن الحجة الأساسية لصندوق النقد الدولي لاشتراط تفعيل سياسة رفع الدعم على المحروقات هي أن نظام دعم المحروقات الحالي غير عادل لأنه يفيد الأسر الأكثر ثراء والمالكة للسيارات على حساب بقية الفئات الهشة لكن المرصد يؤكد مرة أخرى أن الوقود منتوج حيوي يؤثر على عدة قطاعات من النشاط الاقتصادي (الصناعة ، النقل ، الزراعة وصيد الأسماك ، المتاجر والفنادق ، إلخ)، وبالتالي، فإن أحد الآثار المباشرة لارتفاع الأسعار هو أن الجهاز الاقتصادي بأكمله سيتأثر سلبًا وأن المستوى العام للأسعار سيرتفع. 

وبين المرصد أن رفع الدعم من هذا المنطلق سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي وبالتالي زيادة تكلفة المنتجات المحلية وزيادة تكاليف توزيع المنتجات المحلية وزيادة تكاليف إنتاج المواد الغذائية الأساسية وزيادة تكاليف التشغيل للمشغلين من القطاعين العام والخاص في قطاع النقل، مما سينجر عنه زيادة في تكاليف النقل.