المكان : مقرّ المرصد التونسي للاقتصاد.

الأهداف :

• فهم أهمية النفاذ إلى المعلومة كرهان هيكلي و أساسي في عملية الانتقال الديمقراطي.
• أخذ لمحة تاريخية عن الاطار القانوني المنظم للنفاذ إلى المعلومة و تحديد حدوده (مرسوم عدد 41).
• فهم رهانات إصلاحات حق النفاذ إلى المعلومة عن طريق مشروع القانون.

تقديم :

إن حقّ النفاذ إلى المعلومة و الحقّ في المعلومة مكفولان من هنا فصاعدا في الفصل 32 من دستور 2014. و هذا التقدم الهائل على المستوى الدستوري، يجب أن يتجسد عن طريق إطار قانوني، تنظيمي و اجرائيّ فعلي.

من المهم جدا أن يحظى إطار حق النفاذ إلى المعلومة القانوني بأحسن المعايير في ما يتعلق بالشفافية و هو ما سيسهّل كثيرا مشاركة المواطنين في عمليات أخذ القرار و تحميل الحكومات لمسؤولياتهم. إن هذا الهدف يمثّل مرحلة أولى و أساسية من أجل توسيع مشاركة و تأثير المواطن في عملية أخذ القرار السياسي في البلاد. إثر سنّ المرسوم 41 في سبتمبر 2011، قامت الحكومة التونسية بإيداع مشروع للنفاذ إلى المعلومة في 2013 و تمت مناقشته لأسابيع عديدة من أفريل إلى جويلية 2015 من طرف لجنة الحقوق و الحريات في المجلس الوطني التأسيسي. و بعد تنقيحات عديدة أجرتها اللجنة و بعد صياغة التقرير النهائي، قامت الحكومة بسحب مشروع القانون مما يطرح عددا من الأسئلة حول أسباب هذا السحب. و بالتالي فإن الأسئلة التي سوف نهدف إلى الإجابة عنها في الورشة هي التالية :

- ماهي الآليات المتوفّرة التي تسمح للمواطن بالنفاذ إلى المعلومة ؟ ماهو جرد الأوضاع بالنسبة لهذه الآليات ؟

- ما الذي يترتّب عن هذا الإصلاح المتمثّل في تبنّي قانون للنفاذ إلى المعلومة ؟ ماهي الرهانات الحالية ؟

- ماهي تطوّرات و حدود مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة و ماهي الآفاق و التوقعات بعد سحب هذا المشروع من طرف الحكومة ؟

المكان :

للعثور على عنوان مقرّنا اضغط هنا.