يختتم المرصد التونسي للاقتصاد سلسلة من اللقاءات الجهوية في جربة حول عرض نتائج وتوصيات دراسة ميدانية تخصّ التنمية في كل من الكاف والقيروان ومدنين في إطار مشروع ساهم

في إطار عمل المرصد التونسي للاقتصاد على الشأن الاقتصادي التونسي وبالتحديد التنمية الجهوية انطلق المرصد في العمل على مشروع ساهم من أجل تعزيز انخراط الشباب في التنمية الجهوية في تونس منذ أواخر سنة2020.

يعمل مشروع ساهم ل “تعزيز انخراط الشباب في التنمية الجهويّة في تونس" على تحديد وتنفيذ الآليات والمنهجيات التي تسمح للشباب في المناطق المهمشة بالمشاركة والتأثير والتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية في اتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة باحتياجات التنمية ذات الأولوية لمنطقتهم.​

استهدف المشروع كل من ولايات مدنين والكاف والقيروان باعتبارها الجهات الأكثر تهميشا حسب نتائج مؤشر التنمية لسنة 2018، وقد وقع التركيز على ثلاث معتمديات في كل جهة.

يسعى مشروع ساهم إلى تحقيق الأهداف التالية.

تمكين الشباب ومنظمات المجتمع المدني من الأدوات والمنهجيات اللازمة لتنفيذ مراقبة مشاريع التنمية الحالية وتقييم إمكانات تنمية في الجهة المعنية.

اعداد بالتعاون مع الجمعيات المحلية تحليل لحالة تنفيذ مشاريع التنمية على مستوى كل معتمديّة يقع متابعتها.

مساعدة الشباب، بالتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية، على تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الصلة للتنمية المستدامة الشاملة بناءً على المزايا التنافسيّة للجهة.

من خلال مشروع ساهم الذي امتد على ما يزيد على سنتي نظم المرصد التونسي للاقتصاد ورشات تدريبية للشباب في كل من مدنين والكاف والقيروان كما تمت الإحاطة بالمشاركين في المشروع خلال العمل الميداني الذي تمثل في جمع المعلومات والتواصل مع السلطات المحلية ثم تحليل البيانات التي تم تجميعها ليتم في ما بعد تنظيم ورشات للتحقق من التوصيات التي توصلنا اليها مع أصحاب المصلحة.

اختتم المرصد التونسي للاقتصاد مشروع ساهم خلال الفترة الممتدة بين 10 و17 مارس من خلال تنظيم لقاءات حوارية في كل من مدنين والكاف والقيروان حول سياسات التنمية الجهوية في هذه الجهات حيث قدم الشباب المشارك في مشروع ساهم مخرجات المشروع وتم التعرض للإشكاليات التي ساهمت في تعطيل المشاريع بحضور ممثلين عن الإدارات الجهوية والمحلية وتتلخص هذه الإشكاليات في

التأخير في التنفيذ، صعوبة اتخاذ القرارات خاصة مع تعدد الجهات المتدخلة

مركزية عملية التخطيط التي لا تأخذ بعين الاعتبار مزايا الجهات

عراقيل في التصرف وحوكمة الموارد عراقيل إدارية مرتبطة بالتشريعات

صعوبات متعلقة بنقص كفاءات الموارد البشرية المكلفة بالمشاريع

صعوبات في التعامل مع مزودي الخدمات الذي يقع التعاقد معهم.

وفقًا للنتائج التي تمّ التوصل اليها تم تقديم توصيات ومقترحات لتحسين التنمية المحلية وإنشاء علاقة تعاون بين مشاريع التنمية من ناحية ومزايا الجهة من جهة أخرى. ومن جملة التوصيات التي تم تقديمها تم التأكيد على ضرورة إعادة التفكير في دور الشباب في التنمية الجهوية استئناسا بتجربة مشروع ساهم. تركيز اليات التعاون المشترك بين السلطات المحلية والجهوية ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل قوة اقتراح واقعية. الأخذ بعين الاعتبار العوامل الجهوية والمحلية خلال وضع مشاريع التنمية من أجل ضمان تماشيها مع الجهة والتخلي عن النهج المركزي الذي يقع اعتماده حاليا.

هذا وسيتم نشر الدراسات الميدانية التي تتضمن توصيات مفصلة ومحدد حسب خصائص كل جهة على الموقع الرسمي للمرصد التونسي للاقتصاد، كما يواصل المرصد العمل على هذا المشروع من خلال تنظيم مزيد من اللقاءات من أجل مزيد المناصرة لتنمية جهوية ملائمة وفعالة.