مباشر: يرى المرصد التونسي للاقتصاد أن رفع الدعم عن المحروقات يعيق الجهاز الإنتاجي في الدولة، ويمس الحقوق الأساسية للمواطن.

وأشار المرصد، في قراءة له حول نظام دعم الوقود، وفق التليفزيون التونسي الرسمي، إلى أنه منذ توقيع اتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممددة في عام 2016، تعرضت تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي ورفعت أسعار المحروقات عدة مرات وقامت بمأسسة الرفع الآلي للدعم من خلال التعديل الآلي الشهري للأسعار من أجل تقليل الفجوة بين سعر البيع في المضخة وسعر الشراء الدولي.

ومنذ بداية عام 2022 ارتفعت أسعار المحروقات 4 مرات بزيادة 3 بالمائة في فبراير / شباط و 3 بالمائة في مارس / آذار و 5 بالمائة في أبريل / نيسان ثم 3.9 بالمائة في منتصف سبتمبر / أيلول بعد انقطاع دام 5 أشهر وبذلك تكون أسعار المحروقات قد سجلت منذ بداية السنة ارتفاعا بنسبة 14.9 بالمائة.

وأوضح المرصد أن الحجة الأساسية لصندوق النقد الدولي لاشتراط تفعيل سياسة رفع الدعم على المحروقات هي أن نظام دعم المحروقات الحالي غير عادل لأنه يفيد الأسر الأكثر ثراء والمالكة للسيارات على حساب بقية الفئات الهشة لكن المرصد يؤكد مرة أخرى أن الوقود منتج حيوي يؤثر على عدة قطاعات من النشاط الاقتصادي مثل الصناعة، النقل، الزراعة وصيد الأسماك، المتاجر والفنادق، وغيرها.

وتابع المرصد بأن إن أحد الآثار المباشرة لارتفاع الأسعار هو أن الجهاز الاقتصادي بأكمله سيتأثر سلبًا وأن المستوى العام للأسعار سيرتفع.

وسيؤدي رفع الدعم من هذا المنطلق إلى زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي وبالتالي زيادة تكلفة المنتجات المحلية وزيادة تكاليف توزيع المنتجات المحلية وزيادة تكاليف إنتاج المواد الغذائية الأساسية وزيادة تكاليف التشغيل للمشغلين من القطاعين العام والخاص في قطاع النقل، وبالتالي زيادة في تكاليف النقل.

كما سيؤدي رفع الدعم على المواد الهيدروكربونية، إلى تسارع معدل التضخم وتدهور المقدرة الشرائية التي يمكن أن تهدد الحق في الغذاء وفقدان الوظائف في القطاعات المتأثرة مثل النقل، الزراعة، وغيرها ويهدد الحق في العمل، والحد من تنقل الأشخاص ولفت المرصد إلى أن صندوق النقد الدولي دعا إلى تفعيل التحويلات المباشرة والمستهدفة إلى الأسر الأكثر فقرًا لتعويضها عن آثار ارتفاع الأسعار.