ينظم المرصد التونسي للاقتصاد ندوة حول العدالة الجبائية ومسار إصلاح القواعد الضريبية الدولية
"لماذا يجب على تونس أن ترفض إمضاء الصك المتعدد الأطراف لتطبيق قاعدة الإخضاع الضريبي المزمع فتحه للتوقيع مطلع الشهر القادم؟"
تعيش القواعد الضريبية الدولية منذ سنة 2019 تغيرات مهمة تتمثل أولا في اتفاقية الضريبة العالمية التي تعمل عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين وثانيا في مبادرة هيئة ضريبية صلب الأمم المتحدة وهي مبادرة أطلقتها المجموعة الافريقية بدعم من منظمات مجتمع مدني تعنى بمسائل العدالة الجبائية. تأتي هذه المبادرة كرد على اتفاقية الضريبة العالمية التي تأسس لحيف جبائي على المستوى الدولي، ومسارها الذي تغيب عنه الشفافية والديمقراطية والتداعيات المحتملة لها على العائدات الجبائية لبلدان الجنوب.
من باب الحرص على حقوق تونس الضريبية وعائداتها الجبائية انخرط المرصد التونسي للاقتصاد في حملة المناصرة لمبادرة هيئة ضريبية صلب الأمم المتحدة من خلال اعمال بحثية وملتقيات توعوية. وتشكل أنشطة هذه الحملة فرصة قيمة لخلق نقاش عمومي جدي حول العدالة الجبائية في تونس وتسليط الضوء على الفرص والمخاطر التي يمثلها مسار الإصلاح الضريبي بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض عموما وتونس خصوصا.
في هذ يتشرف المرصد التونسي للاقتصاد للتواصل معكم في إطار عمله حول المسائل المتعلقة بالعدالة الجبائية وتحقيق الحد الأقصى المتاح من الموارد المحلية لدعوتكم لحضور ندوة حوارية حول العدالة الجبائية ومسار إصلاح القواعد الضريبية الدولية يوم 11 سبتمبر 2023.
تهدف الندوة الحوارية الى:
• تقديم السياسة الجبائية المتبعة في تونس ومواطن الخلل فيها وغياب العدالة الجبائية
• تقديم الإطار الشامل لتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وتنفيذه في تونس
• تقديم مسار اصلاح القواعد الضريبية الدولية والتحديات والفرص التي تواجهها تونس
• مناقشة العوامل الموضوعية التي تضع تونس أمام خيار رفض إمضاء الصك متعدد الأطراف الذي يسهل تطبيق قاعدة الإخضاع الضريبي المزمع إمضاؤه في 2 أكتوبر 2023
لبلورة كل هذه المحاور والتوسع في الإشكالات التي تطرحها سيكون معنا لإغناء النقاش كل من:
• فتحية بن سليمان- باحثة في السياسات العمومية عن المرصد التونسي للإقتصاد ؛
• أمين بوزيان- باحث في السياسات العمومية بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية ؛
• اسكندر السلامي- فاعل مدني عن الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية.
من باب الحرص على حقوق تونس الضريبية وعائداتها الجبائية انخرط المرصد التونسي للاقتصاد في حملة المناصرة لمبادرة هيئة ضريبية صلب الأمم المتحدة من خلال اعمال بحثية وملتقيات توعوية. وتشكل أنشطة هذه الحملة فرصة قيمة لخلق نقاش عمومي جدي حول العدالة الجبائية في تونس وتسليط الضوء على الفرص والمخاطر التي يمثلها مسار الإصلاح الضريبي بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض عموما وتونس خصوصا.
في هذ يتشرف المرصد التونسي للاقتصاد للتواصل معكم في إطار عمله حول المسائل المتعلقة بالعدالة الجبائية وتحقيق الحد الأقصى المتاح من الموارد المحلية لدعوتكم لحضور ندوة حوارية حول العدالة الجبائية ومسار إصلاح القواعد الضريبية الدولية يوم 11 سبتمبر 2023.
تهدف الندوة الحوارية الى:
• تقديم السياسة الجبائية المتبعة في تونس ومواطن الخلل فيها وغياب العدالة الجبائية
• تقديم الإطار الشامل لتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وتنفيذه في تونس
• تقديم مسار اصلاح القواعد الضريبية الدولية والتحديات والفرص التي تواجهها تونس
• مناقشة العوامل الموضوعية التي تضع تونس أمام خيار رفض إمضاء الصك متعدد الأطراف الذي يسهل تطبيق قاعدة الإخضاع الضريبي المزمع إمضاؤه في 2 أكتوبر 2023
لبلورة كل هذه المحاور والتوسع في الإشكالات التي تطرحها سيكون معنا لإغناء النقاش كل من:
• فتحية بن سليمان- باحثة في السياسات العمومية عن المرصد التونسي للإقتصاد ؛
• أمين بوزيان- باحث في السياسات العمومية بمركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية ؛
• اسكندر السلامي- فاعل مدني عن الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية.
حضوركم مساهمة في دمقرطة الشأن الاقتصادي وإغناء للنقاش العمومي الوطني والجهوي بشأن العدالة الضريبية.
للمشاركة في الندوة يرجى التسجيل عبر هذه الرابط : https://forms.office.com/r/52M9MgXVCp
للمشاركة في الندوة يرجى التسجيل عبر هذه الرابط : https://forms.office.com/r/52M9MgXVCp
التفاصيل
التاريخ:
الأحد, سبتمبر 10, 2023 - 10:27