قالت محللة سياسات بالمرصد التونسي للاقتصاد، ندى الطريقي، إن الحديث اليوم عن انتقال طاقي عادل يكون في إطار استراتيجية دولة لتمويل أنشطتها لمجابهة التغيرات المناخية التي تشهد انتشارا على مستوى عالمي ووطني على غرار تآكل الشريط الساحلي وتراجع إنتاج الفلاحة واستراتيجية الدولة التي توجهت بها إلى قمة المناخ.

وفي تصريح لشمس أف أم، ذكرت الطريقي، اليوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022، أن تونس ليست لديها سيادة طاقية وإنما لديها تبعية طاقية تفوق 50% بالاضافة الى ديون مدفوعة من العجز الطاقي والعجز الهيكلي.

وتساءلت الطريقي:"ماذا أعدت الدولة لاستراتيجيا التأقلم مع التغيرات المناخية؟ أي نمط نتحدث عنه بالنسبة إلى التحول الطاقي؟ خاصة في ظل وجود إشكاليات قانونية على غرار ما يحدث مع البلديات".

وأفادت ممثلة المرصد التونسي للاقتصاد بأن البلديات والتعاونيات والمواطن يجب أن يكونوا جزء من الحل مساءلة عن توجيه تشجيعات للاستثمار للخواص مقابل تغييبها للبلديات على سبيل المثال