تضغط أزمة الديون في تونس على ميزانية الدولة وتعرض البلاد لمخاطر مالية جمة من أهمها نجد عدم القدرة على سداد أقساط الدائنين الدوليين التي تبلغ قيمتها 4 مليار دولار للنصف الثاني من سنة 2024، ولكن الأدهى والأمر هي آثار هيكلة تلك الديون واشتراطاتها وإعطاء ميزانية الدولة الأولوية لخدمة الدين على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص والمجموعات الاجتماعية المختلفة، عبر التقشف في النفقات الاجتماعية للدولة.  

 يأتي ذلك في ظل حالة من الركود الاقتصادي بسبب تراجع الاستهلاك، ونقص السيولة المالية في الأسواق، ومزاحمة الدولة لحصة المواطنين والمستثمرين الخواص من القروض الداخلية الموجهة للاستهلاك والاستثمار. وهو ما صعّب حسب خبراء حصول انتعاشه اقتصادية وحركية إنتاجية عالية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية بعد أكثر من عقدين من الجمود والنمو البطيء.   

وارتفعت قيمة إجمالي ديون تونس الخارجية بشكل مخيف خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ 2016، تاريخ الحصول على آخر قرض من صندوق النقد الدولي لتصل لـ40 مليار دولار ما يقابله بنسبة 90 بالمائة1 من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتونس.  

هذه المؤشرات الضاغطة التي عرفها الاقتصاد التونسي جعلت وكالة فيتش الائتمانية2 تخفض من تصنيف تونس "سي سي سي سلبي" CCC- وهو ما يعني وجود مخاطر تمويل عالية، واحتياطيات مرنة.   

كما يعكس تصنيف تونس "CCC-" تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تلبية احتياجات تمويل الميزانية أو سداد أقساط قروضها الخارجية لسنتي 2024 و2025. وينجم كذلك عن العجز المستمر في الميزانية، وزيادة آجال استحقاق الديون المحلية والخارجية، بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في الفترة 2024-2025، بما في ذلك سداد سندات اليورو (850 مليون يورو في فيفري / فبراير 2024، ومليار دولار أمريكي في جانفي / يناير 2025).   

ولا تتوقع الوكالة3 أن تتمكن تونس من الوصول إلى برنامج اقتراض صندوق النقد الدولي في عام 2024، مما يحد من آفاق التمويل الخارجي. ورغم ذلك استطاعت تونس الوفاء بالتزاماتها الخارجية وخلاص ديونها، وإن كان ذلك على حساب قطاعات خدماتية حيوية للمواطن التونسي مثل الحق في الغذاء والصحة والتعليم وباقي الحقوق الأساسية.  

مديونية غير منتجه   

من المهم في هذا الجزء من التحليل ذكر بعض الأرقام المتعلقة بصعود حجم المديونية في تونس الذي لم يقتصر على السنوات الأخيرة فقط، بل القضية تعود لسنة 2010،  ففي سنة 2010 كان يمثل 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ووصلت  4قيمته قرابة 80 بالمئة (79.8) سنة 2023.  

وفي هذا السياق قدم صندوق النقد 3 برامج تمويل لتونس (2013، 2016، 2020...) والرابع كانت هنالك مفاوضات حوله سنة 2022 حيث تم التوصل لاتفاق تقني على مستوى الخبراء إلا أنه تم تعليقه بسبب اعتراض الجانب التونسي على الإصلاحات التي اشترطها صندوق النقد الدولي وأبرزها التخلي التدريجي عن منظومة الدعم على المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، وخوصصة بعض الشركات العمومية للتخلص من عبئ الرواتب والمديونية على الاقتصاد التونسي.  

 هذا وسبق للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي5، أن اتهم رئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن، بتعهد حكومتها لصندوق النقد الدولي  بالتفويت في وكالة التبغ والوقيد، وبنك الإسكان، وأرصفة من ميناء رادس (الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة).    

من بين الإملاءات التي فرضها صندوق النقد الدولي على تونس في مفاوضات القرض التي تحصلت عليه سنة 2016 نجد تطبيق استقلالية البنك المركزي عن الحكومة، وذلك بموجب قانون 35 لسنة 2016. وهو قرار أثار جدلا سياسيا وإعلاميا إثر صدوره على خلفية آثاره المستقبلية على الاقتصاد التونسي.  

وفعلا فقد أثّر قانون استقلالية البنك المركزي بحسب خبراء على استقرار الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأمريكي، في الفترة ما بين بين 2016 و2018 ، حيث تسبب في التخفيض من قيمته، مما ساهم تباعا في ارتفاع خدمة الدين من أقل من 06 بالمائة سنة 2016 إلى 13 بالمائة بعدما تم تعويمه، اليوم وصلت 41 بالمائة من إجمالي النفقات ما يعادل 14.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام6.   

هذه المؤشرات تعزز فرضية الاستدانة غير المنتجة أو غير المجدية -حتى لا نقول كريهة بما أنها لم تعد بالنفع على عموم المواطنين ولم تساهم في انتاج الثروة ولم تشرك مكونات المجتمع في إدارتها. وهي فرضية ناجمة عن عدم تشريك الحكومات المتعاقبة وتحديدا الحكومة الحالية ورئاسة الدولة للمجتمع المدني ومخابر التفكير في صياغة السياسات المالية للدولة وإدارة الدين العمومي بالطريقة الأفضل التي فيها مصلحة لعموم المواطنين والشعب.  

إن التكاليف المتزايدة للاقتراض وتعطله وارتفاع معدّلات التضخم وتعثّر عملية النمو في تونس، فاقم الأداء الاقتصادي المتردّي الذي تسجّله البلاد منذ فترة طويلة. وذلك على الرغم من قدرة السكان على الصمود والتكيّف، يبقى أن الضغوط الاجتماعية آخذةٌ في الازدياد، والاقتصاد عرضة لمخاطر الانهيار في السنوات القادمة.  

طريق مسدود  
الإصلاحات التي قامت بها تونس للحصول على قروض خلال العشرية التي تلت الانتفاضة الشعبية التي حصلت بين 2010-2011 لم تساهم في تخفيف عبء الدين، بل زادته، ولذلك تخشى تونس، على لسان رئيسها، من أن تتسبب إصلاحات صندوق النقد المتعلقة برفع الدعم وتخفيض كتلة الأجور إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي. ولذلك رفض سعيّد شروط الصندوق ووصفها بأنها "إملاءات خارجية7" لن تؤدّي سوى إلى زيادة نسبة الفقر.   

وسبق للرئيس التونسي أن أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده تهدد بإثارة اضطرابات أهلية في إشارة لانتفاضة الخبز 1984 عندما قررت حكومة مزالي رفع الدعم عن الحبوب.