• منذ سنة 2016 لم يعد العجز في الميزانية أكبر مساهم في زيادة الدين العمومي.
• ابتداءً من سنة 2018 ، تجاوزت مساهمة فوائد الدين مساهمة العجز في الميزانية في الزيادة في الدين العمومي.
• انخفاض قيمة الدينار منذ عام 2016 هو المساهم الرئيسي في زيادة الدين العمومي.

• بين سنتيي 1995 و 2005 ، كان نصيب الاتحاد الأوروبي من التجارة الخارجية مع تونس 75 %
• منذ سنة 2005 ، ما انفكت حصة الاتحاد الأوروبي من الإنخفاض لتصل إلى 62 ٪ في سنة 2018
• تمكنت تونس من تنويع وارداتها ولكنها لم تتمكن من تنويع صادراتها لأسباب تتعلق بهيكل رأس المال للشركات التونسية.

• حتى عام 2000 ، كانت البلدان المغاربية تستورد سلعها التجهيزية من الدول الغربية مع احتلال فرنسا المرتبة الأولى .
• منذ الالفنيات ، حققت الصين تقدم هائل في المنطقة المغاربية.
• ابتدأً من سنة 2010 ، تصدرت الصين مرتبة أكبر مورد للسلع التجهيزية في المغرب العربي لتحل محل فرنسا.

النقاط الرئيسية:
• تملث اﺎﻘﻓﺪﺘﻟت اﺔﻴﻟﺎﻟﻤ ﻴﺮﻏ ا ﺸﺮﻟﻤوﺔﻋ المتمثلة في شكل تلاعب بالفواتير نسبة 16,2 % من حجم التجارة الخارجية في تونس باستثناء المنتجات البترولية
• تعتبر الآلات المنتج الأكثر عرضة للتلاعب بالفواتير في العالم العربي.
• لا بد أن تكون مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة أولوية.

النقاط الرئيسية:
• تملث اﺎﻘﻓﺪﺘﻟت اﺔﻴﻟﺎﻟﻤ ﻴﺮﻏ ا ﺸﺮﻟﻤوﺔﻋ المتمثلة في شكل تلاعب بالفواتير نسبة 16,2 % من حجم التجارة الخارجية في تونس باستثناء المنتجات البترولية
• تعتبر الآلات المنتج الأكثر عرضة للتلاعب بالفواتير في العالم العربي.
• لا بد أن تكون مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة أولوية.

النقاط الرئيسية:
• تملث اﺎﻘﻓﺪﺘﻟت اﺔﻴﻟﺎﻟﻤ ﻴﺮﻏ ا ﺸﺮﻟﻤوﺔﻋ المتمثلة في شكل تلاعب بالفواتير نسبة 16,2 % من حجم التجارة الخارجية في تونس باستثناء المنتجات البترولية
• تعتبر الآلات المنتج الأكثر عرضة للتلاعب بالفواتير في العالم العربي.
• لا بد أن تكون مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة أولوية.

. بلوغ التضخم في ماي 2018 نسبة 7.7 % وهو مستوى غير مسبوق منذ سنة 1991
. تمحور السبب الرئيسي للتضخم حول تحرير الدينار وتدهور قيمته ممّ ساهم في ارتفاع أسعار السلع الموردة.
. غياب أيّ تأثير مستقبلي حقيقي لارتفاع نسب الفائدة في التضخم الحالي.

قدمت هيئة الحقيقة والكرامة مؤخراً، في إطار أنشطتها الرامية إلى الكشف عن حقائق الانتهاكات المرتكبة في الماضي وثائق تكشف عن استغلال المستعمر الفرنسي للثروات الطبيعية التونسية بشكل تعسّفي. وقد تم عرض بعض الحقائق على العموم حول تدخّل فرنسا في الخيارات الاقتصادية التونسية حتى بعد الاستقلال وبناء على ذلك، استنتجت هيئة الحقيقة والكرامة أنّ الشركات الأجنبيّة وخاصة الفرنسية منها قد استغلّت موارد البلاد التونسية استغلالا فاحشا. وتستند هيئة الحقيقة والكرامة في استنتاجاتها إلى مجموعة من الوثائق من بينها اتفاقية أبرمت سنة 31949 تم نشرها وتتعلق بحق الشركة العامة للملاحات التونسية كوتيزال في الإستغلال وبموجب هذه الاتفاقية يتبيّ أنّ المقيم العامّ الفرنسي بتونس قد دمج أربع شركات ملاحة فرنسية خلال فترة الاستعمار، و كانت هذه الشركات تستغلّ ملاحات خنيس وسيدي سالم وصفاقس )طينة( ومقرين، وهو ما كوّن شركة كوتيزال ونظّم نشاطها.

• في سنة 2017 ، تجاوزت إيطاليا فرنسا و أصبحت المزود التجاري الرئيسي لتونس.
• انخفضت الواردات من فرنسا وإيطاليا ب 28 % و 18 % على التوالي بين عامي 2010 و 2017
• ارتفعت الواردات من الصين وتركيا ب 37 % و 51 % على التوالي بين عامي 2010 و 2017