تطرّقت الصحافة التونسية بداية شهر أوت الى زيارة أداها مقررّ الأمم المتحدة الخاص، السيد بيدرو أروخو أغودو المعني بحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الى تونس. هي زيارة ميدانية امتدت من 18 الى 29 جويلية التقى خلالها السيد أروخو أغودو ممثلين عن الحكومة والسلطات المحلية وأفراد المجتمع المحلّي والمدني.
ختم السيد بيدرو أروخو أغودو زيارته الى تونس بتقدمة النتائج الاولية للحكومة التونسية مع أن يتم تقديم تقرير شامل يضمّ توصياته لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في شهر سبتمبر من سنة 2023. وقد نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية نقطة اعلامية حول متابعة الوضعية المائية الحالية يوم الثلاثاء 2 أوت 2022 صرّح خلالها الوزير أن انقطاع المياه يحدث خلال الذروة الصيفية ويعود أساسا الى تواتر فترات الجفاف إضافة الى أن نسبة التزود بالماء الصالح للشرب قد بلغت 95 بالمائة في الوسط الريفي وزد على ذلك فإنّ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حريصة على توفير مياه تستجيب للمواصفات التونسية.
وقد شارك المرصد التونسي للاقتصاد في المائدة المستديرة التي عقدها المقرر الخاص مع ممثلي المجتمع المدني للاطلاع على وضعية الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي في تونس من وجهة نظر المجتمع المدني حيث يعتبر المرصد أن الحق في الماء حق انساني وجب الدفاع عنه لذا يخصص جملة من الدراسات وحملات المناصرة للدفاع عن الحق في الماء.
خلال الاجتماع، تطرق ممثل المرصد التونسي للاقتصاد للمشاكل والعراقيل التي تؤثر على الحق في الماء في تونس انطلاقا من الدراسات التي نشرها المرصد والتي حللت تأثيرات مختلف القطاعات على الموارد المائية وحق المواطنين في الماء وبناء عليه يؤكّد المرصد على ضرورة اعادة النظر في السياسات العامة التي لها تأثير على الحق في الماء وتبنى استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع مكونات المجتمع وتعطي الأولوية للمواطن وحقه في الماء.
نقلت الصحافة التونسية خلال تغطيتها للحدث البيان الصحفي الذي أصدرته مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي تضمن النتائج الأولية للمقرر ّ. صرّح السيد أروخو-أغودو أنّ "ندرة المياه لا يمكن ان أن تبرّر عدم الامتثال لحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي". كما يدعو الحكومة التونسية الى "منح الأولويّة لمياه الشرب وأن تحتفظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحقّقه استعمالات أخرى كريّ التجارة الزراعيّة أو استخراج الفسفات".
وهو ما حرص المرصد التونسي للاقتصاد على التأكيد عليه في توصياته حيث أن حوكمة الموارد المائية في تونس تعاني من خلل وغير متكافئة ويتمظهر هذا من خلال السياسات العامة التي تشجع على تحرير قطاع الفلاحة والتشجيع على انتاج المواد الموجهة للتصدير في حين ان هذه المواد على غرار التمور والزيتون تستهلك كميات كبيرة من المياه مما يسبب استنزاف الموارد المائية الشحيحة.
تطرق السيد أروخو أغودو الى جملة من العراقيل الاخرى التي عاينها على غرار تحسين حوكمة الموارد المائية في هذا الإطار قدم المرصد توصياته المتعلقة بالإطار القانوني للماء في تونس التي تضمنت على سبيل الذكر لا الحصر ضرورة الحفاظ على الماء كحق دستوري والنئي به وبالخدمات المتعلقة به عن الخوصصة بكامل اشكالها التي تهدد الطابع الاجتماعي للماء وتهدد قدرة المواطنين على تحمل تكاليفه وتهدد أيضا ضمان حق الوصول للمياه التي تمثل مبادئ يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1984 .
كما لاحظ المقرر "غياب الاستثمار في المناطق الريفية لضمان مواجهة امدادات التلوث اضافة الى ضرورة تجديد شبكات المياه والصرف الصحي"و يدعو المرصد الى إعطاء دور أكبر لمجلس المياه بالإضافة الى دوره الاستشاري والإعلامي المتعلق بالرصد يمكن للمجلس ان يصبح وسيطا وأن يشارك في تقييم وصياغة الاستراتيجيات المتعلقة بالمياه.
واخيرا دعا السيد أروخو أغودو الى بلورة عملية اللامركزية بشكل "تلعب فيه البلديّات دورا متزايد الأهميّة في الخدمات المتعلّقة بالمياه والصرف الصحّي". وهو ما يتطابق مع المخرجات الاولوية للمشروع ميداني "ساهم" الذي يعمل عليه فريق المرصد التونسي للاقتصاد في كل من الكاف والقيروان ومدنين.
فقد عاين ممثلو المرصد في هذه الجهات جملة من الاختلالات والنقائص على مستوى الشفافية والنفاذ الى المعلومة فيما يخص المشاريع العمومية ذات علاقة بالحق في الماء والضبابية في تحمّل مسؤولية حرمان المواطنين من حقهم في الماء نظرا لكثرة الجهات المتدخلة وغموض النصوص القانونية.
ومن هذا المنطلق يدعو المرصد الى ضرورة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة للسلطة المحلية من اجل التسريع في انجاز المشاريع المعطلة التي لها علاقة بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. ويشدد المرصد على ضرورة استعراض سياسات تصدير وتوريد المواد الزراعية وتبني مؤشر البصمة المائية الذي خلافا لمؤشر المياه الافتراضية فهو مؤشر شامل متعدد الأبعاد.
