عجز مالي في الصناديق الاجتماعية:

 ضرورة مراجعة نظام التغطية الاجتماعية في تونس.

أفاد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السابق، السيد علي الكعلي، مؤخرًا أنّ «الوضع في تونس سيتحسّن، لأن الحكومة الحالية قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات»، وأنّ «بعض هذه الإجراءات يصعب اتخاذها» ولكنها ستنجح في النهاية بإحداث «تغيير جذري» في مجال الاقتصاد، دون تقديم أيّ تفاصيل في هذا الصدد. وقال أيضا: «سنرى ثمار هذه الإجراءات في غضون أسابيع قليلة جدا».¹ وقد سبق لرئيس الحكومة المقال، السيد هشام المشيشي، أن جدّد الوعود التي قطعها رؤساء الحكومات الذين سبقوه، والمتمثلة في تخفيض الإنفاق على الدعم وخوصصة بعض المنشآت العمومية «غير الحيوية» وإتاحة المزيد من فرص تمويل الشباب. وتمثّل هذه الإجراءات الموعودة جوهر المتطلّبات التي اشترطها صندوق النقد الدولي من أجل التفاوض بشأن منح تونس قرضا يغطّي عجز ميزانيتها المبيّن في قانون المالية لسنة 2021.

 

تتمحور المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي حول إمكانية عقد اتفاقية ثالثة مع صندوق النقد الدولي منذ الثورة التونسية. سنة 2012، استجاب وزير المالية آنذاك، السيد إلياس الفخفاخ، بشكل إيجابي لشروط صندوق النقد الدولي الخاصة بالمساعدة المالية التي تمّ منحه إيّاها لاحقا في 7 جوان 2013 في شكل اتفاقية احتياطية. في سنة 2016، التمست الحكومة آنذاك مساعدة مالية ثانية من صندوق النقد الدولي، وتمّ منحها إياها بتاريخ 20 ماي من نفس السنة في شكل تسهيل ائتماني ممتد. وبلغت قيمة هذا التمويل ما يعادل 2,9 مليار دولار، مقابل التزام تونس بتنفيذ «برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي»، بما في ذلك خطة التكيف الهيكلي. وقد بادرت الحكومة آنذاك بالامتثال للشروط المجحفة المطلوبة، بما في ذلك مصادقة البرلمان على قانون استقلالية البنك المركزي وقانون البنوك وقانون الإفلاس في أفريل 2016، باعتبارها الإجراءات الأولية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، قبل التفاوض بشأن الاتفاقية. إثر ذلك، واصل صندوق النقد الدولي تقديم الأقساط لتونس مقابل امتثالها لشرط تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك الشروط الرئيسية الثلاثة: إصلاح «مناخ الأعمال» وسياسة أسعار الصرف ودعم المواد الغذائية.

وهكذا، فإنّ «برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي» الذي قدمته الحكومة  الحكومة آنذاك يذكّرنا ببعض الشروط المطلوبة بموجب اتفاقية عام 2016، التي وضعها صندوق النقد الدولي والتي امتنعت السلطات التونسية عن الامتثال لها، ممّا أدّى إلى تعليق التنفيذ أو تأخّره.

في ضوء ما تقدّم، نقترح في هذه الورقة التوجيهية، إجراء تقييم لأحد هذه الإصلاحات التي تم الشروع في تنفيذها منذ عام 2016، وهو تخفيض قيمة الدينار التونسي، والذي أثّر إلى حدّ كبير على احتياطيات النقد الأجنبي والعجز التجاري وخدمة الدين والتضخم، وكذلك المنشآت العمومية.

تمت المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني يوم 17 جوان 2020 يمثل هذا القانون أول إطار تشريعي في تونس ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يطور مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي. ومن هذا المنطلق ارتأت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات صلة ترجمت هذا القانون على أرض الواقع واستغلاله في تحسين وسائل تمويل القطاع الفلاحي من خلال الفصل 15 من هذا القانون. وتعرف منظمة العمل الدولية الاقتصاد الاجتماعي التضامني كمفهوم للشركات والمنظمات )التعاونيات، الجمعيات، المؤسسات، المؤسسات الاجتماعية( التي تتمثل خصوصيتها في إنتاج السلع والخدمات والمعرفة. وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركات والمنظمات الى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التضامن فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يسعى إلى التوفيق بين النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال الابتكارات الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص.

تتعدد العوائق التي تحول دون تطور قطاع الحبوب على الصعيد الوطني، اذ تتسم السياسة الفلاحية المعتمدة منذ الثمانينات بقلة الوضوح في التوجيهات والرؤى المتبعة لضمان استدامة هذه القطاعات، وهي عبارة عن جملة من الاملاءات التي تفرضها المؤسسات المالية الاجنبية كشرط لتتمكن البلاد التونسية من الحصول على مساعداتها.

ولكن، لمجابهة ندرة الموارد الطبيعية والصدمات الخارجية وتاثيرات التغيرات المناخية، ينبغي وضع نموذج تنموي بديل يرتكز على الموارد المائية للنهوض بالسيادة الغذائية والامن المائي في البلاد.