28 يناير 2022 - فتحية بنسليمان - 1صفحة
سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء اعلى مستوى له منذ عشر سنوات خلال سنة 2021 رغم تسجيل تراجع طفيف خلال شهر ديسمبر. وحسب ما نشرته المنظمة فإن اسعار الذرة والقمح قد ارتفعت ب 31.3 بالمائة خلال سنة 2021 مقارنة بالمستويات المسجلة لسنة 2020 ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع الطلب وتقلص الامدادات في البلدان الرئيسية المصدرة للقمح[i].
انعكس هذا الارتفاع على تونس والجزائر والمغرب من خلال ارتفاع مؤشر التضخم الغذائي بين شهري جانفي واكتوبر لسنة 2021 حيث ارتفع المؤشر في تونس من 4.9 بالمائة الى 7.6 بالمائة[ii] وفي الجزائر من 3.44 بالمائة الى 12.32[iii] والمغرب من -1 بالمائة الى 4.5 بالمائة[iv].
سعيا منها للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ارتفعت ميزانية دعم المواد الاساسية بتونس ب41 بالمائة خلال سنة 2021 حسب الميزانية التعديلية لسنة 2021[v] كما ارتفعت ميزانية دعم المواد الاساسية في المغرب حتى شهر سبتمبر ب20 بالمائة مقارنة بما تم رصده في ميزانية[vi]2021.
كما تنوي كل من تونس والجزائر والمغرب مزيد الترفيع في ميزانية دعم المواد الأساسية خلال سنة 2022 حيث تضمن قانون الميزانية لسنة 2022 لتونس ترفيعا بنسبة 71.4 بالمائة في دعم المواد الاساسية مقارنة بسنة [vii]2021 وخصصت الحكومة الجزائرية 1.3 مليار دولار من ميزانيتها لسنة 2022 لدعم الحبوب وهو ما يمثل ارتفاعا ب8 بالمائة مقارنة بسنة [viii]2021 و ستخصص المغرب ايضا 1.8 مليار دولار من ميزانية 2022 لدعم المواد الاساسية وهو ما يمثل ارتفاعا ب 12 بالمائة مقارنة ب[ix]2021.
يجدر الذكر ان الحكومة التونسية اعلنت عن اتخاذ تدابير جديدة قصد مزيد ترشيد دعم المواد التحكم فيه في إنتظار ارساء منظومة الدعم المباشر لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة من خلال قانون الميزانية لسنة [x]2022 . كما خصصت الحكومة الجزائرية المادة 118 من قانون المالية لسنة 2022 لتبني سياسة جديدة للدعم من خلال العمل على توجيهه لمستحقيه حيث سيكون الدعم نقدا من خلال دعم مداخيل الاسر بعد تحديد المستوى الذي يجب ابتداء منه دفع خذا الدعم النقدي عوض دعم المواد[xi]. حيث تنوي الحكومة الجزائرية المحافظة على دعم كل من الطبقة الضعيفة والمتوسطة[xii] ايضا وهو ما يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل الى تبنيه في تونس خلافا لتوصيات صندوق النقد التي يقع تبنيها من قبل الحكومات التونسية التي تدعو الى توجيه الدعم فقط الى الفئات الضعيفة[xiii].
اما بالنسبة الى الحكومة المغربية, حسب تصريح لرئيس الحكومة, فانها تؤجل العمل على مراجعة منظومة دعم المواد الاساسية الى حين استقرار الأسعار العالمية وانتهاء الجائحة الصحية. لكنها في الغالب تتبنى نفس توجهات الحكومة التونسية عبر رفع الدعم تدريجيا وتحرير الاسعار وتعويضه بدعم مباشر للأسر المستحقة كما أوصى به صندوق النقد الدولي[xiv].
مع اختلاف الملامح الاقتصادية لتونس والجزائر والمغرب إلا ان ثلاثنها تلتقي في اعتماد دعم المواد الأساسية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال دعم المحروقات والزيت والسكر و خاصة القمح الذي يعتبر الخبز مكون اساسي لغذاء سكان شمال افريقيا حيث تحتل المنطقة المرتبة الأولى كأبر مورد للحبوب[xv]. شهدت تونس والجزائر والمغرب انتفاضة الخبز على التوالي سنة 1983 و سنة 1986 وسنة 1981 عندما تدخل صندوق النقد الدولي في هذه البلدان لتصحيح الأوضاع الاقتصادية عن طريق برنامج الإصلاح الهيكلي.
تضمن هذا البرنامج برنامج التقويم الفلاحي الذي شجع الفلاحة التصديرية والاهتمام بالمنتوجات ذات القدرة التنافسية في السوق العالمية لجلب المزيد من العملة الصعبة قصد استعادة القدرة على سداد الديون.
ادت هذه السياسات تدريجيا الى تخلي فلاحي شمال افريقيا عن زراعة القمح مما ادى بدوره الى عجز هذه الدول عن تحقيق اكتفاءها الذاتي الغذائي والارتهان الى التوريد والاسعار العالمية المتقلبة إضافة الى الارتفاع المتواصل لتكاليف دعم القمح منذ تبني السياسات المملات من صندوق النقد الدولي.
بالاستثناء الجزائر التي تعتمد على تصدير المحروقات لتمويل ميزانيتها, أظهرت سياسات صندوق النقد الدولي عدم جدواها فلم تنجح كل من تونس والمغرب في التخلص من ديونها التي ما فتئت تتفاقم إضافة الى خسارتها قدرتها على تحقيق سيادتها الغذائية وارتهانها لتقلب الأسعار العالمية للحبوب وهو ما يشمل الجزائر ايضا.
انتهاج سياسة جديدة تقطع مع توصيات صندوق النقد الدولي وتدعم الفلاحة المحلية وخاصة زراعة الحبوب تعتبر وسيلة ناجعة لبلدان شمال افريقيا لتحقيق سيادتها الغذائية والتخفيف من أعباء دعم المواد الأساسية التي مافتئت ترتفع مع ارتفاع الاسعار العالمية.
[i] مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء | حالة الأغذية في العالم | منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (fao.org)
[v] Des subventions de 3,7 milliards de dinars allouées aux produits de base (leconomistemaghrebin.com)
[vi] المغرب يقرر رفع الدعم إلى 1.8 مليار دولار في 2022 لمواجهة ارتفاع الأسعار | آخر الأخبار | عربية CNBC (cnbcarabia.com)
[ix] المغرب يقرر رفع الدعم إلى 1.8 مليار دولار في 2022 لمواجهة ارتفاع الأسعار | آخر الأخبار | عربية CNBC (cnbcarabia.com)
[xii] Révision des subventions sociales: orienter les fonds vers les classes à faible et moyen revenu (aps.dz)