سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء اعلى مستوى له منذ عشر سنوات خلال سنة 2021 رغم تسجيل تراجع طفيف خلال شهر ديسمبر. وحسب ما نشرته المنظمة فإن اسعار الذرة والقمح قد ارتفعت ب 31.3 بالمائة خلال سنة 2021 مقارنة بالمستويات المسجلة لسنة 2020 ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع الطلب وتقلص الامدادات في البلدان الرئيسية المصدرة للقمح[i].

انعكس هذا الارتفاع على تونس والجزائر والمغرب من خلال ارتفاع مؤشر التضخم الغذائي بين شهري جانفي واكتوبر لسنة 2021 حيث ارتفع المؤشر في تونس من 4.9 بالمائة الى 7.6 بالمائة[ii] وفي الجزائر من 3.44 بالمائة الى 12.32[iii] والمغرب من -1 بالمائة الى 4.5 بالمائة[iv].

سعيا منها للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ارتفعت ميزانية دعم المواد الاساسية بتونس ب41 بالمائة خلال سنة 2021 حسب الميزانية التعديلية لسنة 2021[v] كما ارتفعت ميزانية دعم المواد الاساسية في المغرب حتى شهر سبتمبر  ب20 بالمائة مقارنة بما تم رصده في ميزانية[vi]2021.

كما تنوي كل من تونس والجزائر والمغرب مزيد الترفيع في ميزانية دعم المواد الأساسية خلال سنة 2022 حيث تضمن قانون الميزانية لسنة 2022 لتونس ترفيعا بنسبة 71.4 بالمائة في دعم المواد الاساسية مقارنة بسنة [vii]2021 وخصصت الحكومة الجزائرية 1.3 مليار دولار من ميزانيتها لسنة 2022 لدعم الحبوب وهو ما يمثل ارتفاعا ب8 بالمائة مقارنة بسنة [viii]2021 و ستخصص المغرب ايضا 1.8 مليار دولار من ميزانية 2022 لدعم المواد الاساسية وهو ما يمثل ارتفاعا ب 12 بالمائة مقارنة ب[ix]2021.

يجدر الذكر ان الحكومة التونسية اعلنت عن اتخاذ تدابير جديدة قصد مزيد ترشيد دعم المواد التحكم فيه في إنتظار ارساء منظومة الدعم المباشر لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة من خلال قانون الميزانية لسنة [x]2022 . كما خصصت الحكومة الجزائرية المادة 118 من قانون المالية لسنة 2022 لتبني سياسة جديدة للدعم من خلال العمل على توجيهه لمستحقيه حيث سيكون الدعم نقدا من خلال دعم مداخيل الاسر بعد تحديد المستوى الذي يجب ابتداء منه دفع خذا الدعم النقدي عوض دعم المواد[xi]. حيث تنوي الحكومة الجزائرية المحافظة على دعم كل من الطبقة الضعيفة والمتوسطة[xii] ايضا وهو ما يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل الى تبنيه في تونس خلافا لتوصيات صندوق النقد التي يقع تبنيها من قبل الحكومات التونسية التي تدعو الى توجيه الدعم فقط الى الفئات الضعيفة[xiii].

اما بالنسبة الى الحكومة المغربية, حسب تصريح لرئيس الحكومة, فانها تؤجل العمل على مراجعة منظومة دعم المواد الاساسية الى حين استقرار الأسعار العالمية وانتهاء الجائحة الصحية. لكنها في الغالب تتبنى نفس توجهات الحكومة التونسية عبر رفع الدعم تدريجيا وتحرير الاسعار وتعويضه بدعم مباشر للأسر المستحقة كما أوصى به صندوق النقد الدولي[xiv].

مع اختلاف الملامح الاقتصادية لتونس والجزائر والمغرب إلا ان ثلاثنها تلتقي في اعتماد دعم المواد الأساسية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن  من خلال دعم المحروقات والزيت والسكر و خاصة القمح الذي يعتبر الخبز مكون اساسي لغذاء سكان شمال افريقيا حيث تحتل المنطقة المرتبة الأولى كأبر مورد للحبوب[xv]. شهدت تونس والجزائر والمغرب انتفاضة الخبز على التوالي سنة 1983 و سنة 1986 وسنة 1981 عندما تدخل صندوق النقد الدولي في هذه البلدان لتصحيح الأوضاع الاقتصادية عن طريق برنامج الإصلاح الهيكلي.

تضمن هذا البرنامج برنامج التقويم الفلاحي الذي شجع الفلاحة التصديرية والاهتمام بالمنتوجات ذات القدرة التنافسية في السوق العالمية لجلب المزيد من العملة الصعبة قصد استعادة القدرة على سداد الديون.

ادت هذه السياسات تدريجيا الى تخلي فلاحي شمال افريقيا عن زراعة القمح مما ادى بدوره الى عجز هذه الدول عن تحقيق اكتفاءها الذاتي الغذائي والارتهان الى التوريد والاسعار العالمية المتقلبة  إضافة الى الارتفاع المتواصل لتكاليف دعم القمح منذ تبني السياسات المملات من صندوق النقد الدولي.

بالاستثناء الجزائر التي تعتمد على تصدير المحروقات لتمويل ميزانيتها, أظهرت سياسات صندوق النقد الدولي عدم جدواها فلم تنجح كل من تونس والمغرب في التخلص من ديونها التي ما فتئت تتفاقم إضافة الى خسارتها قدرتها على تحقيق سيادتها الغذائية وارتهانها لتقلب الأسعار العالمية للحبوب وهو ما يشمل الجزائر ايضا.

انتهاج سياسة جديدة تقطع مع توصيات صندوق النقد الدولي وتدعم الفلاحة المحلية وخاصة زراعة الحبوب تعتبر وسيلة ناجعة لبلدان شمال افريقيا لتحقيق سيادتها الغذائية والتخفيف من أعباء دعم المواد الأساسية التي مافتئت ترتفع مع ارتفاع الاسعار العالمية.

تداولت الصحف في أواخر سنة 2021 ومطلع سنة 2022 أخبار توجه بلدان منطقة المغرب العربي نحو الانطلاق الفعلي في الانتقال الطاقي من خلال الإعلان عن استثمارات جديدة في المجال. حيث أعلنت الشركة الوطنية الجزائرية سونطراك عن إمضاء اتفاقية استراتيجية مع مجموعة إيني الايطالية تهدف الى التطوير المشترك للطاقات المتجددة والجديدة لا سيما في مجالات انتاج الطاقة الشمسية واستكشاف الليثيوم وانتاج الوقود الحيوي وانتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق1.
كما اعلنت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية في 29 ديسمبر 2021 على اعتزام المملكة المغربية انتاج أكثر من 52 بالمائة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة قبل حلول22030 إضافة الى توقيع اتفاقيات مع ألمانيا والبرتغال على التوالي سنة 2020 وسنة 2021 لتطوير قطاع الطاقة الشمسية وتخزين الهيدروجين تمهيدا لنقله الى أوروبا3 .
وفي خطاب ألقاه الوزير الأول الموريتاني خلال إشرافه على انطلاق فعاليات اليوم الوطني الموريتاني في معرض إكسبو 2020 دبي دع من خلاله الوزير الأول الموريتاني وزراء خليجيين، الى الاستثمار في موريتانيا وتمويل المشاريع الكبرى التي تعتزم الحكومة الموريتانية إطلاقها في إطار النهوض بالاقتصاد الموريتاني مع التأكيد على مقدرة موريتانيا الهائلة في مجالات الطاقة بكل مصادرها وخصوصا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حيث تبحث الحكومة الموريتانية عن شركاء جدد4.
اما على الصعيد التونسي لازال انتاج الهيدروجين الاخضر قيد الدرس بالرغم من تصريح شركة سنام الإيطالية خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام للشركة برئيس الحكومة السابق هشام المشيشي سنة 2021 عن استعداد الشركة لإنشاء قطب صناعي في تونس لصناعة الهيدروجين الأخضر وتوزيعه في كامل أوروبا5 . وتجدر الإشارة الى أن شركة سنام الايطالية قد اشترت مؤخرا 49.9 بالمائة من استثمارات شركة ايني الايطالية ايضا في خطوط أنابيب الغاز التي تربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس6 . وتعمل تونس حاليا على إطار تشريعي جديد ينظم قطاع الطاقات المتجددة تطرقنا له في نشرية أخرى.
قد يعتبر الاستثمار في الانتقال الطاقي في منطقة المغرب العربي خطوة تخطوها بلدان المنطقة نحو اقتصاد مستدام يحد من الاعتماد على المحروقات خاصة مع ارتفاع الاسعار العالمية في السنوات الاخيرة وما يمثله دعم المحروقات في هذه البلدان من عبء على المالية العمومية فعلى سبيل الذكر لا الحصر تتوجه كل من تونس والجزائر نحو الرفع التدريجي للدعم على المحروقات وإرساء أطر تشريعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الاهتمام المتزايد للدول الأوروبية للاستغلال الهيدروجين الأخضر في كل من قانون المالية لسنة 2022 لتونس والجزائر. لكن ليس كل ما يلمع ذهب.
نشر حمزة حموشان, باحث ومناضل جزائري ومنسق برامج شمال افريقيا في المعهد الدولي TNI مقال بعنوان الإنتقال الطاقي في شمال افريقيا حضور الاستعمار الجديد.. مجددا7 . في اكتوبر 2021 تطرق خلاله الى المشاريع التي يتم تمويلها من قبل البلدان الاوروبية في المغرب العربي في مجال الانتقال الطاقي حيث بين الاسباب الحقيقية خلف هذا التمويل المهول الا وهو مواصلة تأمين احتياجات البلدان الاوروبية من الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة عن طريق الاستثمار في منطقة المغرب العربي اين تتوفر هذه الطاقات بصفة وفيرة على عكس القارة الاوروبية.
كما أشار الباحث الجزائري في مقال اخر نشر بموقع Capcov.org الى أن بلدان الإتحاد الأوروبي تعطي أولوية قصوى للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر وتعتمد أساسا على المغرب العربي لتزويدها به خاصة مع وجود البنية التحتية وهي الأنابيب التي تربط المنطقة بالقارة الأوروبية ويتم اعتمادها لنقل الغاز حاليا8 .
في حين يبدو أن طفرت الاستثمار الأوروبي الموجه للطاقات النظيفة في المغرب العربي خاصة الهيدروجين الأخضر تعتبر فرصة ذهبية لبلدان المنطقة إلا أن وكما أشار له حمزة حموشان في مقالاته التحليلية فإن غاية البلدان الأوروبية تنحصر فقط في تأمين مخزون لا ينفذ من الطاقة دون الأخذ بعين الاعتبار الأثار الجانبية البيئية والمجتمعية لهذه الاستثمارات على سكان المغرب العربي.
“يجب أن نتساءل دائماً: من يمتلك ماذا؟ من يفعل ماذا؟ من يحصل على ماذا؟ من يفوز ومن يخسر؟ ومصالح من تأتي في المرتبة الأولى؟ نحن بحاجة إلى الابتعاد عن المنطق الإمبريالي والعرقي (وكذلك الجندري) لتحميل العبء للآخرين، الذي إذا تُرك دون تحدّي، فإنه لن يؤدي إلّا إلى استعمار أخضر ومزيد من السعي للاستخراج والاستغلال من أجل أجندة خضراء مزعومة. -حمزة حموشان-”

صرّح مدير الانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، السيد عبد الحميد خلف الله، أن الحكومة التونسية بصدد العمل على مراجعة الإطار التشريعي المنظّم لعملية إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة بهدف إلغاء الرخص المفروضة بالنسبة لمشاريع الإنتاج الذاتي من الكهرباء للباعثين الخواص. وأوضح خلف الله أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة لتحسين الإطار التشريعي بشكل عام لأجل التسريع في استخدام الطاقات المتجددة في تونس وتشجيع الصناعيين على مزيد الاستثمار والتخفيف من الإجراءات المتعلقة بإنجاز مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة1 .
تعدّ تونس من أول الدول العربية التي شرعت في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بتركيزها أول محطة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية منذ سنة 1981. إضافة ان تونس من أولى الدول التي انخرط في برنامج المخطط الشمسي المتوسطي الرامي الى تطوير الطاقات النظيفة والمنتجة للكهرباء. حيث ترمي السلطات التونسية الى إنتاج 30 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق عام 2030 الا أنه هدف صعب البلوغ حيث تبلغ نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 6 بالمائة فقط سنة 2021 2 .
هذا واعتمدت تونس على ترسانة من القوانين والإجراءات الرامية الى تسريع نسق توظيف طاقة الشمس والرياح لإنتاج الكهرباء في إطار برنامج الانتقال الطاقي الذي يهدف الى الحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء لما يمثل توريد الغاز الطبيعي من عبء على الميزانية نظرا لارتفاع أسعاره العالمية وللحدّ أيضا من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري حيث تتسبب تونس في 0.07 بالمائة من الانبعاثات العالمية3 .
يمثل القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة4 منعطفا هاما في التشريع الخاص بقطاع إنتاج الكهرباء من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص لتركيز محطات للغرض وبيع الإنتاج للشركة التونسية للكهرباء والغاز مما يعتبر إنهاء لاحتكار إنتاج الكهرباء من قبل الشركة الوطنية وفتح المجال أمام الشراكة بين القطاع العام والخاص5 .
وقد حذّر المرصد التونسي للاقتصاد من خلال دراسة تحليلية وقع إصدارها بالشراكة مع مجموعة Eurodad سنة 6 2019 من مخاطر فتح المجال أمام الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاعات حيوية على غرار التعليم والصحة وخاصة قطاع استغلال وتوزيع المياه وقطاع إنتاج الكهرباء. ودع المرصد في الدراسة الى ضرورة مراجعة الإطار القانوني الحالي لهذه الشراكة من خلال تشديد الرقابة والحوكمة من أجل حماية الصالح العام واعتماد الشفافية واحترام حق النفاذ الى المعلومة فيما يخص الصفقات المسداة من أجل التقليل من إمكانية التلاعب بهذه الصفقات واللزمات.
ولئن تنكب الحكومة الحالية على العمل على مجلة تعنى بالطاقات المتجددة يقع فيها جمع النصوص الترتيبية للقطاع وتقديم تصور جديد موائم للتطورات التي يشهدها خاصة مع التوجه الجديد نحو الهيدروجين الأزرق والأخضر فإن المرصد التونسي للاقتصاد يدعو الى مراجعة التشريعات الموجودة وتقييم مدى نجاعتها في تحقيق الفائدة المرجوة على غرار الاستفادة من نقل التكنولوجيات الحديثة والمعرفة التي غابت عن قانون 2015 ومزيد موائمة التشريعات مع الظرفية الاقتصادية التونسية دون الاقتصار على سن نصوص تشجع المستثمرين الأجانب دون الأخذ بعين الاعتبار المستثمرين المحليين.
إضافة الى استغلال الفرصة للنهوض بالتنمية في الجهات الأقل حظوة أين سيتم تركيز هذه المشاريع7 وفسح المجال أمام مسار أكثر عدلا واستدامة للانتقال الطاقي من خلال حوار شامل ينصت فيه أصحاب القرار الى التحركات الاجتماعية8 والنقابية9 ويقع تشريكها تشريكا فعليا في صياغة المجلة من أجل ضمان إطار قانون شامل لكامل المتدخلين في القطاع والمستفيدين منه.

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صلاح يوم الاربعاء 8 ديسمبر لتلقي اقتراحات هيئة الخبراء المحاسبين حول تنقيح النظام الجبائي وتطويره ودعم الاستثمار.
تضمنت الوثيقة التي أعدتها هيئة الخبراء المحاسبين جملة من الاقتراحات أهمها تخفيف وتبسيط النصوص القانونية وإجراءات مقاومة التهرب الضريبي إضافة إلى تعزيز المراقبة وتحسين مناخ الأعمال. حيث ثمنت رئيسة الحكومة المقترحات المقدمة مؤكدة إن الحكومة تتبنى مسار تشاركي فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المزمع القيام بها لإنعاش الاقتصاد وإصلاح المالية العمومية والنهوض بالاستثمار1.
وقد صرحت وزيرة المالية خلال مشاركتها في افتتاح أيام المؤسسات يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 على أن الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة تسعى الى النهوض بالاقتصاد والتشجيع على الاستثمار والإحاطة بالشركات التي تضررت من الأزمة الصحية. وأعلنت إن لا نية للحكومة في الترفيع في الضرائب على المؤسسات نظرا للصعوبات الاقتصادية التي مرت بها من خلال التأكيد على أن قانون المالية سيسعى إلى الترفيع في موارد الدولة دون الترفيع في الضرائب المباشرة والغير مباشرة على الأفراد والمؤسسات على حد سواء2.
هذا وقد شهدت مساهمة الضريبة على الشركات تراجعا بين سنتي 2015 و2020 لتصبح 28 بالمائة من جملة المداخيل الجبائية في حين كانت تمثل 51 بالمائة من المداخيل الجبائية بين سنتي 2010 و2014 نظرا للتخفيض المستمر في الضريبة على الشركات. ليتركز الضغط الجبائي أساسا على الأداء على الدخل الذي يمثل 72 بالمائة من المداخيل الجبائية التي تمثل بدورها 80 بالمائة من الموارد الذاتية للدولة حسب موجز الميزانية الذي نشره المرصد التونسي للاقتصاد في موفي سبتمبر 32020.
كما تم نشر تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية كملحق لمشروع قانون المالية لسنة 2020 لأول مرة بغاية نشر كل المعلومات والتقييمات اللازمة حول التكاليف المالية للأحكام الجبائية الاستثنائية حتى يتمكن الفاعلون في الشأن الاقتصادي من متابعة فعاليتها وجدواها. حسب التقرير المنشور فان الشركات والمستثمرين يتمتعون ب 54 بالمائة من النفقات الجبائية للدولة سنة 2019 في حين كما ذكرنا سابقا تساهم هذه الفئة ب 28 بالمائة فقط من المداخيل الجبائية.
أصبحت مراجعة النظام الجبائي حاجة ملحة بل ضرورية ليس من خلال مزيد تخفيض الضرائب على المؤسسات ومزيد إرساء امتيازات جبائية جديدة دون التثبت من جدواها، بل من خلال تبني نظام جبائي عادل يوزع الضغط الجبائي بعدالة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لا ان يتحمله الأجراء فقط وهو ما تطرق له المرصد التونسي للاقتصاد فيما وراء الأرقام العدالة الجبائية مسألة جوهرية في قانون المالية.4
هي فرصة لتأخذ الوزارة التقرير الذي أصدرته السنة الفارطة بعين الاعتبار لتثبت من جدوى النفقات الجبائية والامتيازات المالية التي تمنحها الدولة وهل فعلا تشجع على الاستثمار وتحافظ على النسيج الاقتصادي كما يفترض. في دراسة نشرها المرصد التونسي للاقتصاد سنة 2014 بعنوان حصيلة التحفيز على الاستثمار في تونس خلصة الدراسة ان التحفيزات مكلفة جدا لدافعي الضرائب ولم يكن لها تأثير على النمو والتشغيل والاستثمار بطريقة مباشرة وغير مباشرة.5
يدعو المرصد التونسي للاقتصاد الى مراجعة النظام الجبائي وسياسة التشجيع على الاستثمار والتحفيزات والامتيازات الجبائية التي تمنحها الدول لإحكام التصرف في الأموال العمومية خاصة في الوضع الراهن الحرج الذي يتطلب مزيدا من الحوكمة في التصرف في الموارد المحدودة وإرساء نظام يقوم على الجدوى الاقتصادية والعدالة الجبائية.

بين عدم قدرة الدولة على مزيد استيعاب اليد العاملة ، وتراجع مؤشرات التنمية والبنية التحتية المهترئة التي تحول دون تشجيع الاستثمار فيها وخلق فرص تشغيل في القطاع الخاص، فإن الحكومة التونسية في حاجة ملحة لوضع إستراتيجية واضحة

صدر بالرائد الرسمي ليوم 29 نوفمبر 2021 قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يأذن بفتح مناظرة لانتداب 1110 أستاذ مساعد للتعليم العالي بداية من 21 فيفري  20221. صدر المرسوم عقب اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة وثلت من الوزراء ومحافظ البنك المركزي. حيث كان الاجتماع فرصة للاطلاع على برنامج الإصلاحات الذي تعمل عليه الحكومة في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي2.  

تأسس منتدى التعاون الصيني-الافريقي في اعقاب المؤتمر الوزاري الأول للتعاون بين الصين والدول الافريقية الذي عقد بالعاصمة الصينية بكين خلال شهر أكتوبر سنة 2000 ويضم عضويته 53 بلد افريقي إضافة الى الصين. خلال العقدين المقضيين حرصت الصين على تطوير التضامن والتعاون مع الدول الافريقية عن طريق استراتيجية ثابتة وطويلة الأمد من خلال قمة جوهانسبرغ سنة 2015 وقمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الافريقي سنة 2018 مما أسهم في دفع مستوى التعاون نحو مستوى جديد غير مسبوق