بعد تواصل إضراب أعوان المعهد الوطني للإحصاء لأكثر من شهر، أعلن الكاتب العام للنقابة الاساسية للمعهد مهدي هلالي عن استئناف العمل بشكل طبيعي بداية من 14 مارس 2022. حيث سيتم العمل على تلافي التأخير الحاصل في جمع ونشر البيانات على الموقع الرسمي للمعهد

أدى التحرك الاحتجاجي الذي طالب من خلاله أعوان المعهد الوطني للإحصاء بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بالأعوان الى توقف نشر البيانات الرسمية المتعلقة بعدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية على غرار مؤشرات النمو والبطالة والتضخم والتجارة الخارجية حيث تم تدارك نشر المؤشرات في 14 مارس 2022.

المؤشرات التي تم نشرها المعهد بتاريخ 14 مارس 2022 تتعلق ب مؤشرات النمو والبطالة بالنسبة للثلاثي الرابع لسنة 2021 ومؤشرات التضخم والتجارة لشهر جانفي 2022. حيث أدى الإضراب الذي انطلق في 18 جانفي ليتحول الى إضراب مفتوح في 28 جانفي الى تعطل عملية جمع البيانات ميدانيا والعمل على المؤشرات لنجد أنفسنا في شهر مارس مع بيانات أواخر 2021 وجانفي 2022 التي أصبحت تعدّ منتهية الصلاحية نظرا للتطورات السريعة التي شهدتها الاسواق العالمية والمحلية على حد سواء.

تعتبر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء أداة لفهم وتحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لكل الفاعلين على غرار الباحثين والمستثمرين التونسيين والأجانب والجهات المانحة. يؤدي توقف او تأخر نشر هذه البيانات الى ضبابية الرؤية وعدم القدرة على تكوين صورة واضحة للاقتصاد التونسي فلا زلنا غير قادرين على تحديد مدى عمق تأثير الازمة الروسية-الاوكرانية التي اندلعت في 24 فيفري 2022 نظرا لعدم توفر معلومات حول المؤشرات الاقتصادية لتونس لشهر فيفري.

ومع غياب هذه المؤشرات التي تساعد في تحديد سياسات وتوجهات المستثمرين وسلطة الاشراف على حد سواء يصبح اتخاذ القرار وتحديد التوجهات والاصلاحات امرا في غاية التعقيد نظرا لضبابية الرؤية وغياب المعلومة. 

وضعية التوتر التي تعيشها الاسواق العالمية منذ 24 فيفري ادت الى تغييرات جذرية في أسعار الحبوب ففي غضون ساعات ارتفعت كل من أسعار القمح والشعير والذرة ب 30 بالمائة مقارنة بما قبل الأزمة وفي تعليقه على تداعيات الأزمة على بلدان المنطقة، صرّح نائب مجموعة البنك الدولي فريد بالحاج أن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستعيش تبعات سلبية مضاعفة على مستويات الامن الغذائي خاصة البلدان الغير مصدرة للمحروقات وهو ما يشمل تونس.

تشير المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أنّ مؤشر التضخم الغذائي قد ارتفع ب 7.8 بالمائة بين جانفي 2021 وجانفي 2022 اي قبل انطلاق الأزمة ولا زلنا غير قادرين على تحديد عمق هذه التداعيات في انتظار تحيين المؤشرات من قبل المعهد الوطني للإحصاء.

التئم في الفترة الممتدة بين 6 و11 مارس 2022 الايام الاقتصادية التونسية الموريتانية تحت شعار "من أجل شراكة واستثمار ناجع ومربح للبلدين" بهدف تشبيك العلاقات بين مختلف الفاعلين من أصحاب المؤسسات وممثلي الهيئات الاقتصادية من أجل خلق فرص لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية حضرها أكثر من 500 فاعل اقتصادي ومؤسسة من البلدين و10 مسؤولين من الحكومة الموريتانية

احتضنت العاصمة الموريتانيا نواكشوط ومنطقة نواذيبو الحرة هذه التظاهرة. حيث تعتبر منطقة نواذيبو القلب النابض للاقتصاد الموريتاني فهي أكبر قطب اقتصادي استثماري في البلاد. صرّح رئيس سلطة المنطقة محمد علي ولد سيدي الشيخ محمد انهم بصدد العمل على تطوير المنطقة لجلب الاستثمار وجعلها منطقة استقطاب دولية للاستثمارات الصناعية والسياحية والاتصالية والرقمية وان السلطات في المنطقة بصدد العمل على مشاريع كبرى على غرار ميناء المياه العميقة ومطار دولي ومركبات سياحية وصناعية

وزيرة التجارة والصناعة والصناعات التقليدية الموريتانيا كانت حاضرة ايضا حيث صرّحت أن هذه التظاهرة هي الاولى من نوعها وأن الحكومة الموريتانية تعمل على جعل البلاد مستقطبا رئيسيا للاستثمار في المنطقة بفضل ما عرفته موريتانيا في الآونة الأخيرة من تحسن كبير في مجال البنية التحتية والخدمات وما تتمتع به من أمن واستقرار

أضافة الى التطورات الاخيرة التي شهدتها موريتانيا فهي بلد يعج بالفرص وافاق التعاون فحسب ما صرح به وزير التنمية الحيوانية الموريتاني، لإن الجانب الموريتاني يعول على الخبرات والامكانيات التونسية لتطوير مجال التنمية الحيوانية حيث تستورد موريتانيا 70 بالمائة من حاجياتها من الالبان وبالرغم من وجود 7 مصانع للحليب الا انها لا تنتج سوى 25 بالمائة من طاقتها في اشارة الى طاقة الانتاج المهدورة

قطاع الدواجن ايضا يعيش نقصا حيث يتواجد في موريتانيا مشروعين فقط في هذا القطاع تعمل على انتاج اللحم الطازج والبيض دون انتاج مشتقات الدواجن. ويعتبر الوزير أن تونس تعتبر رائدة في هذا المجال في المنطقة المغاربية وان الاستفادة من الخبرات التونسية سيسمح بتطوير مجال التنمية الحيوانية عموما.

أعلن الجانب الموريتاني خلال الايام الاقتصادية التونسية الموريتانية عن المزايا التي تقدمها موريتانيا من خلال قانون الاستثمار والحوافز للمستثمرين الاجانب والتونسيين خاصة التي تسعى من خلالها موريتانيا الى خلق شراكة وتعاون استراتيجي مع تونس  يعود بالنفع على البلدين.

اختتمت هذه التظاهرة بإمضاء 4 اتفاقيات شراكة وتعاون استراتيجي بين منظمة الاعراف التونسية "كونكت" ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا واتحاد ارباب العمل الموريتانيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وسلطة منطقة نواذيبو. اضافة الى تأكيد عدد من عقود الشراكة والمشاريع الاستثمارية بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والموريتانيين

هي حصيلة اولية مهمة للأيام الاقتصادية التونسية الموريتانية التي غابت عنها سلطة الاشراف التونسية باستثناء سفير تونس بموريتانيا في مقابل حضور قوي للحكومة الموريتانية التي تعتبر التعاون الاقتصادي مع بلدان المنطقة فرصة للنهوض بالاقتصاد الموريتاني وتعزيز الشراكة والمبادلات التجارية في انتظار تبني سلطات الاشراف في تونس نفس التوجه

خاصة مع ما يمثله احياء اتحاد المغرب العربي من فرص لتعزيز التعاون بين بلدان المنطقة  تدعيم اقتصاداتها لمواجهة التغيرات العالمية حيث تعتبر المبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي حاليا الاضعف بين مختلف التكتلات الاقليمية  وحسب مقال نشر على صحيفة "انتبدندنت" عربية فإن تفعيل الاندماج الاقتصادي في منطقة المغرب العربي يمكن من القضاء على 20 في المئة من معدل البطالة منذ السنة الاولى كما سيمكن من النهوض بالبلدان المنطقة لتكون ضمن قائمة الدول ال 20 الاقوى اقتصاديا في العالم.

يبقى الامر رهينة لإرادة حقيقية تقوم على تطوير الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية بين بلدان المنطقة من اجل تذليل العراقيل والتحفيز على الاستثمار والتعاون التجاري بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في بلدان المغرب العربي.

تمت المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني منذ جوان 2020 حيث يمثل هذا القانون أول إطار تشريعي ينظم الاقتصاد الاجتماعي التضامني في تونس بما يطور مساهمته في خلق مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي كما ينص عليه القانون ومن خلال السعي الى التوفيق بين النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال الابتكارات الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص حسب تعريف منظمة العمل الدولية.

المصادقة على القانون في حد ذاته لم يكن كافيا لتحقيق أهدافه بسبب تأخر اصدار الاوامر الترتيبية للقانون ووضعية المالية العمومية الصعبة التي تمنع الدولة من تخصيص اعتمادات تمويل للقطاع. تناولت لجنة الفلاحة والامن الغذائي في صلب مجلس [MS1] نواب الشعب هذا الموضوع في جلسة استماع لمحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي بتاريخ 04 مارس 2021 لبحث سبل تفعيل الفصل 15 من القانون الذي يتعلق بإحداث اليات تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني للقطاع الفلاحي[1].

مقاربة النواب في ذلك الحين للقطاع الفلاحي تختلف عن مقاربة البنك المركزي [MS2] حيث سعى النواب الى ايجاد حلول في محاولة منهم لاستغلال قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني للنهوض بقطاع الفلاحة بصفته قادرا على تحقيق الامن الغذائي أولا وقيمة[MS3]  اقتصادية مضافة ثانيا والمساهمة في خلق مواطن شغل جديدة ثالثا. اما البنك المركزي فركز على تشعب العقبات خاصة منها القانونية على غرار احداث بنوك تعاضدية التي نص عليها الفصل 15 من القانون.

يعود النقاش حول قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني وسبل تمويله للواجهة بعد سنة مع نشر وزارة التشغيل والتكوين المهني لبيان تفيد فيه بتخصيص حكومة السيدة نجلاء بودن اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لتمويل الاقتصاد الاجتماعي التضامني على مدى ثلاثة سنوات ابتداء من السنة الحالية [2]2022.  كما صرح وزير التشغيل والتكوين المهني السيد نصرالدين النصيبي أن مشاريع النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون تحتاج مزيدا من التدقيق حيث تولّت رئاسة الحكومة عرض مقترح تعديل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على كل الوزارات المعنية لدراسته[3]. 

لم يتضمن بيان الوزارة او التصريح الذي قام به وزير التشغيل والتكوين المهني اي معلومات او تفاصيل حول القطاعات التي سيقع توجيه هذه التمويلات نحوها او عن طبيعة هذه التمويلات.

مراجعة الإطار القانوني والعمل على تحسينه حجر اساس لتحقيق الاهداف [MS4] التي بعث من أجلها هذا القانون لكن تبقى محدودية موارد الدولة عقبة امام تحقيقها مما يستوجب من سلطة الاشراف ايجاد حلول مبتكرة على غرار ما يعرف ب "تمويل القطاعات ذات الاولوية" الذي تعتمده السلطات الهندية منذ الستينات.

هو قانون تم من خلاله سنّ لائحة للقطاعات ذات اولوية في التمويل وإلزام القطاع المصرفي بتمويل هذه القطاعات وفق نسب يحدّدها القانون. نجحت التجربة الهندية في النهوض بالقطاع الفلاحي والمؤسسات الصغير والمتوسطة وتمكينها من حصة عادلة من التمويلات ولايزال هذا القانون ساري المفعول مع تحيين منتظم لقائمة القطاعات ذات الاولوية عبر البنك المركزي الهندي[4]. 

اضفاء المزيد من الوضوح على قانون الاقتصاد الاجتماعي وسبل تمويله والقطاعات المعنية وطبيعة التمويلات سيفضي الى تحقيق اهدافه الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة حسب نص القانون في خلق مواطن الشغل ودفع النمو الاقتصادي لايجاد حلول مبتكرة على غرار التجربة الهندية سيعزز هذه النتائج وسيضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين.

تطرق المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرة توجيهية عدد 6 الى أزمة المياه في تونس ومدى تجاوب سلطة الاشراف مع هذه الازمة الحياتية في إطار مناقشة مجلة المياه بين الفترة الممتدة بين 2019-2021. الى أن النقاش حول ازمة المياه وقع تجاوزه في مرحلة أولى مع تعليق مناقشة مجلة المياه في مجلس نواب الشعب في جوان 2021 وفي مرحلة ثانية مع تجميد المجلس من قبل رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021.

لا تنحصر ازمة الموارد المائية وتواتر انقطاع المياه على السكان على تونس فقط اين لا يتجاوز نصيب الفرد من الموارد المائية 420 متر مكعب سنويا فالجزائر ايضا تعاني من فقر مائي حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 300 متر مكعب للفرد سنويا[3] والمغرب حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من الموارد المائية 650 متر مكعب سنويا. تصنف البلدان الثلاث كبلدان تحت خط الفقر المائي الذي حدد ب1000 متر مكعب للفرد سنويا.

مع تشابه الظروف المناخية في المنطقة تتشابه أسباب أزمة الموارد المائية ايضا حيث تتوافق تصريحات سلط الاشراف في كل من الجزائر والمغرب على أن الموارد المائية في المنطقة من أضعف الموارد في العالم، تزايد عدد السكان ادى الى احتياجات متزايدة، التغير المناخي اثّر سلبا على كميات التساقطات، وأخيرا الاستهلاك المفرط للمياه سواء على المستوى الشخصي او في قطاع الفلاحة.

انطلقت كل من الجزائر والمغرب في ايجاد حلول لأزمة الموارد المائية خاصة مع اقتراب فصل الصيف حيث أعلنت وزارة التجهيز والماء المغربية  في اواخر شهر فيفري 2021 عن جملة من التدابير شملت تسريع أعمال تزويد المراكز القروية انطلاقا من منظومة مائية مستدامة, تقوية عمليات استكشاف موارد مائية إضافية, الاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر, مباشرة حملات توعوية واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية, تزويد المناطق التي تعاني من شح الموارد عن طريقة شاحنات صهريجيه, إيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء المشروب واللجوء الى استعمال المياه المعالجة. ووقع تخصيص 2.2 مليار درهم مغربي لهذا البرنامج 1.8 مليار منها اعتمادات سبق ان خصصتها الخزانة المغربية وسيتم الاعتماد على المانحين الدوليين لتأمين بقية المبلغ.

من جهتها أقرّت الجزائر بخطورة شح الموارد المائية من خلال استحداث الرئيس الجزائري تسمية جديدة لوزارة الموارد المائية ليتم إضافة عبارة "الأمن المائي" لها سعيا لمجابهة ظاهرة الجفاف وشح المياه، كما تم وضع استراتيجية وطنية تعتمد على تحلية مياه البحر بإنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميا على مرحلتين 2022-2024 و2025-2030 حسب بيان أصدرته الوزارة الجزائرية المكلفة بالموارد المائية. أكّد كريم حسني وزير الموارد المائية والأمن المائي في حوار له يوم 19 فيفري 2022 أن تحلية مياه البحر تعد الحل الامثل لان المياه السطحية اصبحت شحيحة والجزائر تزخر بالإمكانيات اللازمة، منها شريط ساحلي يمتد لأكثر من 1200 كلم وكذلك الخبرة البشرية اللازمة في هذا المجال.

الخطوة الأولى لحل أية مشكلة هي الاعتراف بوجود مشكلة. وقوف كل من الجزائر والمغرب على الاسباب الرئيسية لأزمة المياه كان حجر الاساس لإيجاد الحلول وان اختلفت، فإن كل من البلدين وضعت مخططا لحفظ حق مواطنيها في الماء حسب توجهاتها وامكانياتها على عكس تونس حيث وبالبحث عن أنباء حول أزمة الموارد المائية وتجاوب سلطة الإشراف في تونس نجد البلاغات الشبه يومية التي تنشرها الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه حول انقطاع التزود بالمياه وخبرا حول انطلاق العمل يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 برادار للأرصاد الجوية المائية بهدف تعزيز القدرات الاستشرافية عبر التكنلوجيا الحديثة لرصد وقيس كميات الامطار.

في حين تبحث المغرب والجزائر على البدائل نظرا لتعاقب مواسم الجفاف لا تعترف سلطة الاشراف في تونس بوجود المشكل اساسا بل تركّز رادار لتحديد مكان نزول الامطار "للمساهمة في تطوير الممارسات السليمة في ادارة الموارد المائية" في حين كما ذكرنا سابقا فإن المنطقة بأكملها تعاني من تراجع كمية التساقطات منذ سنوات فلا أمطار لرصدها.

على سلطة الاشراف إيلاء أولوية للحفاظ على حق التونسيين في الماء وتفعيل مشاريع القطاع المعطلة والانطلاق فعليا في تطبيق الحلول وألا تنحصر الإجراءات المتخذة في مراجعة السياسة المائية حسب ما وقع تداوله في المجلس الوزاري السابق[9] فقد امتدت مراجعة مجلة المياه الحالية والعمل على إطار قانوني جديدة على ما يزيد العقد 2009-2021 في حين تتعمق الازمة ويتدهور حق المواطن في المياه.

تتوالى الانباء حول احتجاجات في صفوف الفلاحين خاصة مربي المواشي بسبب نقص الاعلاف وعلى سبيل الذكر لا الحصر شهدت ولاية القصرين حالة من الاحتقان يوم 24 فيفري 2022 بسبب النقص المسجل منذ فترة في مادة الشعير العلفي والسداري[1] وشهدت ولاية تطاوين في نفس اليوم وقفة احتجاجية نفذها الفلاحون تحت شعار "الفلاح يستغيث، غلاء الاعلاف وتواصل الجفاف" نددوا خلالها بتدهور قطاع تربية الماشية الذي يعود اساسا الى تواصل الجفاف منذ ثلاث سنوات والنقص الحاد في المواد العلفية وغلاء اسعارها[2]. تواتر الاحتجاجات لتشمل كامل القطاع في مختلف الجهات يؤدي الى التساؤل حول أسباب الأزمة وماهي الحلول التي تتخذها جهة الاشراف؟

تنقسم الاسباب المؤدية للتوتر الحاصل في القطاع الى اسباب خارجية على غرار تقلب الاسعار في الاسواق العالمية حيث صرح مدير الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحين السيد منور الصغايري ان المستوى العالمي للأسعار ارتفع بين 60 بالمائة و80 بالمائة خلال الاربع سنوات اخيرة وهو ما أثر على اسعار الاعلاف المركبة التي يتم توريد مكوناتها حيث ارتفعت بما يناهز 35 بالمائة بين فيفري 2021 وفيفري 2022. اما محليا فتدهور سعر صرف الدينار ساهم في ارتفاع تكلفة المواد الموردة إضافة الى انحباس الامطار والجفاف الذي ادى الى ارتفاع اسعار الاعلاف الخشنة حيث ارتفع سعر التبن من 4 دينارا الى 12 دينار وسعر القرط من 7 دينارا الى 20 دينار خلال الثلاث سنوات الاخيرة[3].

تنضاف الى الإشكالية المتعلقة بالأسعار وتوفر المواد، الصعوبات والعراقيل التي تعاني منها مسالك توزيع العلف الحيواني حيث أكّد رئيس التحاد الجهوي للفلاحين بالقصرين ناجم الطرشي ان الجهة تتحصل على بين 50 و60 بالمائة فقط من الحصة المخصصة لها من الاعلاف من قبل أصحاب المطاحن وعدم احترام التراتيب والمناشير المتعلقة بتوزيع الاعلاف الصادرة من قبل سلطة الاشراف ادّى الى حيف وتمييز بين الفلاحين وفتح المجال للاحتكار والمضاربة في الاسعار[4].

أما عن الحلول التي تقدمها وزارة التجارة وتنمية الصادرات فهي شبيهة بتلك التي تقدمها للمواد الأساسية وهو ما تطرق له المرصد التونسي للاقتصاد في نشريه سابقة[5]. اقرّت الوزيرة فضيلة الرابحي بوجود احتكار كبير وتلاعب بأسعار المواد المدعمة لقطاع الاعلاف مؤكدة ان الوزارة تعمل على تفعيل برنامج اصلاحي بتوجيه الدعم الى مستحقيه والانتقال من نظام دعم الاسعار الى دعم المداخيل بالاعتبار ان السنة الحالية هي سنة الاعداد للإصلاحات في علاقة بملف الدعم[6].

إن اسباب ازمة قطاع الاعلاف في تونس أعمق من مجرد توجيه الدعم الى مستحقيه او محاربة الاحتكار، فتحرير سعر الصرف هو ما أدى الى تأثر الفلاحين بصفة مباشرة بأسعار السوق العالمية وغياب رؤية واضحة لقطاع الفلاحة وغياب التأطير والارشاد الفلاحي هو ما أدى بدوره الى تراجع مردودية الاراضي الفلاحية في تونس وارتهان القطاع الى التوريد. يعمل المرصد التونسي في هذا الإطار على دراسة شاملة لتسليط الضوء على الاشكاليات والصعوبات المتعلقة بالمنتجات الوردة في القطاع الفلاحي خاصة الاعلاف.

سبق ان تحول فريق من المرصد التونسي للاقتصاد الى منطقة اولاد جاب الله الراجعة بالنظر الى ولاية المهدية للقاء مربي الابقار الحلوب بالجهة التي شهدت موجة من الاحتجاجات في فيفري 2021 بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف، هي زيارة تندرج في إطار جملة من اللقاءات وورشات العمل تهدف الى توثيق وضع قطاع الاعلاف والحصول على مزيد المعطيات والتعرف على مختلف وجهات النظر.

نشر صحيفة La Presse على موقعها الالكتروني مقالا[1] تطرقت فيه الى الهجرة المكثفة للإطارات الطبية والشبه طبية التونسية نحو الخارج. تضمن المقال حوارا مع الامين العام لعمادة الاطباء نزار العذاري الذي صرح ان أكثر من 970 طبيب تونسي هاجر خلال سنة 2021 مقابل 570 طبيبا سنة 2018. كما أكّد ان هذه الارقام تمثل عدد الاطباء الذين تعلم العمادة بمغادرتهم دون احتساب من غادروا تونس دون المرور عن طريق العمادة. 

ارجع المقال اسباب هذه الهجرة الى اسباب مادية اوّلا اضافة الى تراجع ظروف العمل في المستشفيات العمومية وخاصة استفحال ظاهرة العنف المسلط على الإطار الطبي والشبه طبي في اقسام الاستعجالي. 

تضمن المقال ايضا نداء أطلقته جمعية الاطباء الشبان التي دعت وزارة الصحة الى تحمل مسؤوليتها وتوفير الحماية الامنية في المستشفيات خاصة اقسام الاستعجالي، اضافة الى توفير المعدات اللازمة في المستشفيات. 

تتواصل ظاهرة هجرة الاطارات نحو فرنسا والمانيا وكندا وبلدان الخليج منذ سنوات الى ان تفاقمها مؤخرا إضافة الى النقص التي تشهده المستشفيات العمومية خاصة في المناطق الداخلية يستدعي انتباه سلطة الاشراف. 

تنتهج الحكومات المتعاقبة على تونس منذ الثورة سياسة مزدوجة للانتداب في الوظيفة العمومية تتراوح بين تجميد الانتداب تارة والترفيع في الانتداب تارة اخرى. هي سياسة مرتهنة بتواجد اتفاق ساري المفعول مع صندوق النقد الدولي تمتنع خلاله الحكومة من تعويض النقص الحاصل في الوظيفة العمومية وتشجع على التقاعد المبكر وحين ينتهي الاتفاق تتجه الحكومة نحو الانتداب بصفة مكثفة سعيا لتعويض النقص الحاصل وامتصاص جزء من البطالة المرتفعة.

إضافة الى ارتهان سياسة الانتداب في الوظيفة العمومية الى اتفاقيات التي تمضيها الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي، فإن الانفاق الاجتماعي للدولة أيضا قد تأثر سلبا بهذه الاتفاقيات. عقب امضاء تونس للاتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي سنة2016 التي أدت الى اتخاذ جملة من إجراءات التقشف، تراجع إنفاق الدولة على قطاع الصحة من 2.71 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 الى 2.49 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 [2]. انعكس هذا التراجع سلبا على القطاع من خلال النقص الحاصل في المعدات والأدوية وغياب الصيانة والعزوف عن تعويض النقص الحاصل في الإطارات مما أدى الى تدهور البنية التحتية للمستشفيات العمومية خاصة في الجهات الداخلية وتدهور قطاع الصحة عموما. 

أدى هذا التدهور الى تعكر المناخ في قطاع الصحة بين مواطنين يطالبون بحقهم في الرعاية الصحية الذي يضمنه الفصل 38 من الدستور التونسي وإطار طبي وشبه طبي وجد نفسه عاجزا لمجابهة هذه الطلبات نظرا لتخلي الدولة على القطاع علاوة على الاجر الذي يعتبره الأطباء متدنيا،1200 دينار شهريا، مما أدى بهم للبحث عن الهجرة نحو بلدان توفر أجرا اعلى وظروف عمل أفضل ومستوى عيش أفضل أيضا. 

حيث ينتظر العاملين في قطاع الصحة خصوصا والمواطنين عموما التفات سلطة الاشراف لقطاع الصحة، خاصة بعد الازمة التي مرّ بها القطاع خلال الموجة الثالثة لفيروس كورونا، تواصل الحكومة اعتماد نفس السياسة من خلال التقليص في وزارة الصحة ب 15 بالمائة سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 إضافة الى عزوفها عن برمجة مشاريع تنموية للوزارة بسبب محدودية الموارد المالية وتتوجه الحكومة نحو التقشف في المال العام حسب موجز الميزانية الذي نشره المرصد التونسي للاقتصاد[3].

هجرة الكفاءات هي ظاهرة لا تقتصر فقط على قطاع الصحة بل تشمل أيضا قطاع التعليم والهندسة.  وقد انعكست هجرة الكفاءات التونسية على هذه القطاعات سلبا حيث أدى نقص الموارد البشرية في كل من قطاع الصحة والتربية الى تراجع جودة الخدمات المقدمة من قبل الدولة خاصة في الجهات الداخلية. 

الحق في صحة هو حق مضمون بالدستور كما سبق ذكره، وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها التي ينص عليها الفصل 38 من خلال الحرص على الصيانة الدورية للمستشفيات وتوفير المواد الطبية والمعدات اللازمة إضافة الى الموارد البشرية اللازمة. 

نشرت صحيفة لومند أفريك مقالا تفصيليا[1] لبرنامج تعاون اقتصادي جزائري مع تونس تعمل عليه الهيئة الاستشارية للرئاسة الجزائرية. كشف المقال عن خمسة مشاريع تعتزم الجزائر القيام بها في تونس هي: شركة محاصة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، شركة محاصة مع الشركة الوطنية التونسية لعجين الحلفاء والورق، اتفاقية تبادل نقدي بين تونس والجزائر دينار تونسي مقابل عملة صعبة من الطرف الجزائري، برنامج اعادة تأهيل وحدة تكرير الاول للنفط الخام وهو وحدة الانتاج الوحيدة في تونس تقع في منطقة بنزرت وتابعة للشركة التونسية لصناعات التكرير، وانشاء قطب تكنولوجي على الاراضي التونسية في ولاية توزر.

يمكن اعتبار هذا البرنامج تواصلا وتعزيزا للتعاون الاقتصادي بين تونس والجزائر حيث وقع امضاء اتفاقية بين المعهد الجزائري للبترول التابع لشركة سونطراك والشركة التونسية لصناعات التكرير من اجل اقامة شراكة في مجال التكوين المرتبط بنشاط المحروقات بتاريخ 5 فيفري [2]2022. ومشروع انشاء قطب تكنولوجي في ولاية توزر هو توسيع لاتفاقية الشراكة والتعاون التي وقع امضائها في 2015 مع ولاية الوادي الجزائرية.

حيث صرحت السلطات الجزائرية خلال تدشين مركز الطالب العربي بين توزر والوادي سنة 2019 عزمها على تحويله الى منطقة تبادل حر سعيا منها الى تطوير المبادلات التجارية بين البلدين لتصبح المنطقة قطب اقتصادي يشمل كل من قطاعات الفلاحة والتجارة والسياحة والثقافة[3].

يجدر الاشارة الى ان السلطات الجزائرية اعتمدت استراتيجية فلاحية تهدف الى النهوض بمنطقة الوادي سوف واحداث ثروة محلية من خلال استصلاح الصحراء ودعم الاستثمارات الفلاحية بالجهة حيث أصبحت هذه المنطقة المزود الأول للسوق الجزائرية بالخضر والغلال. ويشمل برنامج التعاون الذي كشفت عنه صحيفة لومند افريك  على استنساخ التجربة الناجحة لوادي السوف في ولاية توزر التونسية ومزيد تدعيمها من خلال مشروع القطب التكنولوجي.

لا يقتصر التعاون الاقتصادي الجزائري على تونس فقط بل يشمل ليبيا ايضا، اعلنت الشركة الوطنية الجزائرية  سونطراك في 11 فيفري 2022 عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من اجل استئناف نشاطها في مجال التنقيب في ليبيا وتطوير الحقول النفطية المكتشفة حيث من المتوقع ان ترتفع استثمارات سونطراك في ليبيا لتناهز 200 مليون دولار[4]. ومواصلة العمل على انشاء منطقة تبادل حر في المعبر الحدودي الدبداب-غدامس حسب ما أعلن عليه وزير الخارجية الجزائري في اواخر سنة 2021 حيث صرّح أن الجزائر بصدد التنسيق مع الجانب الليبي لاستكمال الترتيبات اللوجستية والتقنية الأخيرة لفتح المعبر بغاية انشاء منطقة تجارية حرة بين الجزائر وليبيا وفتح المعبر الجمركي دبداب-غدامس بعد غلقه لمدة 5 سنوات متتالية لأسباب أمنية[5].

تتجاوز المبادرات الاقتصادية الجزائرية حدود منطقة المغرب العربي لتشمل كامل القارة الافريقية، فقد وقع الاعلان عن الانطلاق في انجاز القسط الاخير من الطريق العابر للصحراء[6] الذي يربط 6 بلدان افريقية: تونس، مالي، النيجر، نيجيريا، التشاد، والجزائر. انفقت الجزائر ما يناهز 2.6 مليار دولار من اجل استكمال الطريق الذي سيكون مضاعفا بخط انابيب تسمح بتصدير الغاز النيجيري نحو اوروبا اضافة الى مراهنة البلدان الستة على مضاعفة تبادلاتها التجارية عبر هذا الطريق وفتح افاق جديدة لكل من تشاد ومالي والنيجر من خلال الولوج للموانئ التونسية والجزائرية خاصة قرب استكمال ميناء الحمدانية الجزائري[7].

حسب ما يقع تداوله، تعتبر الجزائر النهوض بقطاع المحروقات وانشاء مناطق تبادل حر اولوية حيث ان الإعلان عن اتفاقيات امضتها شركة سونطراك في القارة شمل ايضا النيجر[8]. كما تشجع السلطات الجزائرية بلدان الجوار على العمل المشترك من اجل تحويل المعبر الحدودية الى مناطق تبادل تجاري. وأخيرا سعيها الحثيث لاستكمال الطريق العابر للصحراء لا ليتم ربط افريقيا بأوروبا فقط بل بالعالم كله عن طريق ربطه بمبادرة الحزام والطريق الصينية.

في حوار لها على الإذاعة الوطنية بتاريخ 7 فيفري 2022, صرّحت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي أن كميات القمح اللين والصلب المتوفرة في ديوان الحبوب تغطي حاجيات البلاد الى غاية شهر ماي المقبل الى حين توفر الانتاج من صابة موسم 2022i.
كما تطرقت الى كلفة دعم المواد الاساسية التي ارتفعت ب 71.4 بالمائة في ميزانية 2022 مقارنة بسنة ii2021, إضافة الى توقع الوزارة مزيد ارتفاع هذه التكاليف لتبلغ 4300 مليون دينار مقابل 3771 مرسمة بقانون المالية لسنة 2022 مبرزة أن ذلك يتجاوز قدرات المالية العمومية وصندوق الدعم مؤكدة عمل الوزارة على استراتيجية تهدف الى ترشيد استهلاك المواد الاساسية.
هذا وبالتركيز على القمح الذي تمثل نفقات دعمه 80 بالمائة من جملة نفقات دعم المواد الاساسية لسنة 2022 فإن نسق توريد الحبوب شهد ارتفاعا بلغ 20 بالمائة خلال سنة 2021 حيث تورد تونس 80 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين وما بين 20 و30 بالمائة من مجموع استهلاك القمح الصلب سنة iii2021 مما يحلينا الى ان تعويل وزارة التجارة على صابة موسم 2022 غير كافي لتغطية حاجياتنا من القمح خاصة مع تراجع مساحات زراعة القمح ب 18 بالمائة بين 2009 وiv2018.
مع تقلب الأسعار في السوق العالمية لعدة اسباب على غرار تواتر فترات الجفاف بسبب التغيرات المناخية وارتفاع اسعار الشحن بسبب الازمة والصحية والازمة الروسية الاوكرانية التي تهدد الامدادات العالمية للقمح نتساءل عن مدى التزام الدولة التونسية بالعمل على تعزيز السيادة الغذائية للحفاظ على الامن الغذائي الهش للتونسيين.
ركزت وزيرة التجارية في حوارها على ان كلفة دعم المواد الاساسية اصبحت تتجاوز قدرات المالية العمومية في حين لم يقع التطرق الى السياسة التي تنتهجها سلطة الاشراف للحد من الاعتماد على توريد القمح الذي يستنزف مخزون البلاد من العملة الصعبة حيث تشير الارقام الى تضاعف عجز الميزان الغذائي لتونس ثلاث مرات خلال العشر أشهر الاولى من سنة 2021 ليبلغ 1690 مليون دينار سنة 2021 مقابل 619 مليون دينار سنة 2020v.
لم تتخذ سلطة الاشراف اي اجراء من اجل الحفاظ على الزراعات الكبرى عامة او زراعة القمح خاصة بل ان تعميم دعم البذور ليشمل البذور المحسن محليا والمحسن المستوردvi يهدد لمزيد تراجع صابة القمح. حيث ان البذور المحسنة محليا هي بذور قادرة على التكيف مع المناخ والتربة في تونس على عكس البذور المحسنة المستورد التي تأتي بأعباء اضافية على غرار اتاوة استعمال الحبوب التي يتم دفعها بالعملة الصعبة والادوية المستورد التي تتطلبها زراعة هذه البذورvii.
تعميم دعم البذور ليشمل الأصناف المحسنة المستوردة يلغي الحوافز والامتيازات التي كان يتمتع بها البحث العلمي العمومي ويثني الباحثين في تونس نحو مزيد العمل على تحسين البذور المحلية التي لا تتطلب مصاريف اضافية إضافة الى قيمتها الغذائية العالية مقارنة بالمستوردة. تشجيع استعمال البذور الاصلية الى جانب المحسنة محليا والعمل على الترفيع في المساحات المخصصة لزارعة القمح بهدف الترفيع في القدرة الانتاجية الجمليّة يمثل حلا عمليا. فمع ارتفاع الانتاج المحلي يتقلص التوريد ويتقلص عجز المزان الغذائي مما سيؤدي الى تخفيض العبء على مخزون العملة الصعبة. على غرار القرار الذي اتخذه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالترفيع في الانتاج الوطني من أجل الحد من توريد الحبوب كما سيتم متابعة الاستثمارات الفلاحية المعطلة من قبل وزارة الدفاع الجزائرية واتخاذ جملة من الاجراءات من اجل تشجيع الفلاحة والترفيع في المساحات الفلاحية من اجل الحصول على انتاجية أفضلviii.
للتذكير يعود الاعتماد على التوريد لتغطية حاجيات تونس من الحبوب اساسا الى تراجع انتاجية الفلاحة التونسية وهي أزمة عرفت بدايتها في ثمانينيات القرن الماضي عندما تدخل صندوق النقد الدولي في تونس لتصحيح الاوضاع الاقتصادية عن طريق برنامج الاصلاح الهيكلي. تضمن هذا البرنامج برنامج تقويم فلاحي الذي شجّع الفلاحة التصديرية والاهتمام بالمنتوجات ذات قدرة تنافسية عالية في السوق العالمية بجلب المزيد من العملة الصعبة قصد استعادة القدرة على سداد الديون كما نصّ عليه برنامج الاصلاح الهيكلي

يشير تقرير قانون المالية لسنة 2022 المنشور بالموقع الرسمي لوزارة المالية الى أن القيمة المضافة لقطاع المناجم قد سجل ارتفاعا خلال سنة 2021 ب 28.9 بالمائة مقارنة ب 2020. يعود هذا الارتفاع الى الانتعاش الجزئي الذي شهده قطاع الفسفاط خلال سنة 2021.
ارتفع معدل الانتاج الشهري لشركة فسفاط قفصة من 120 ألف طن خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 الى 400 ألف طن خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021 نظرا لاستئناف العمل في وحدات الانتاج ما عدى اقليم الرديف بسبب توقف النشاط منذ 14 شهرا .
انعكس هذا الارتفاع ايجابيا على شركة فسفاط قفصة في مرحلة أولى حيث استعادة الشركة حريفا تقليديا فرنسيا وقع تزويده بكميات هامة من الفسفاط التجاري خلال شهر جانفي 2022 وهو ما يبرهن عن استعادة ثقة الحرفاء في الشركة وفي قطاع الفسفاط في تونس عموما. وفي مرحلة ثانية انعكس هذا الارتفاع ايجابيا على كل من المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة حيث استطاعة شركة فسفاط قفصة من الايفاء بتعهداتها نحو حرفائها المحليين حيث ارتفعت كمية الفسفاط التي تم شحنها لكل من المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة خلال سنة 2021 ب 44 بالمائة مقارنة بسنة 200 إضافة الى توفر مخزون هام من الفسفاط التجاري يسمح بتواصل نشاط تصنيع الاسمدة دون انقطاع لمدة شهرين على الأقل .
كما شهدت شركة "تيماب تونس" المختصة في صنع الفسفاط الغذائي انتعاشه هي الأخرى من خلال استرجاعها لنسق إنتاج سنة 2010 حين كان الانتاج الوطني من الفسفاط يناهز 8 مليون طن .
شهد قطاع الفسفاط منذ سنة 2011 ركودا شمل جميع الشركات المتدخلة في القطاع نظرا لتراجع نسق الانتاج الذي كان يناهز 8 مليون طن سنويا سنة 2010 الى حدود مليون 3.4 طن سنويا بين 2011 و2021 مع تسجيل اعلى نسق انتاج سنة 2017 ب 3.8 مليون طن سنويا.
يعود هذا الركود الى العديد من العوامل اهمها الايقاف المتكرر لأقاليم الانتاج بسبب احتجاجات العاطلين عن العمل في المنطقة ومطالبتهم بالتشغيل والانتداب في القطاع وتوقف نقل الفسفاط عن طريق الشركة التونسية لسكة الحديدية وتعويضها بالتعاقد مع شركات خاصة لنقل الفسفاط عن طريق الشاحنات وهو ما أدى بشركة فسفاط قفصة لتحمل نفقات إضافية وتراجع نسق التزويد.
مع استئناف نقل الفسفاط عن طريق القطارات – الخط 14 الذي يربط مغسلة المظيلة بمصنع المظيلة 1 والخط13 الذي يربط قفصة بالصخيرة بمعدل 4 قطارات يوميا تمكنت الشركة التونسية للسكة الحديدية من نقل 41 بالمائة من الفسفاط سنة 2021 ومن المتوقع ان تشهد هذه النسبة ارتفاعا مع استئناف الخط 15 المتلوي- أم العارئس – الرديف خلال شهر فيفري 2022 وعمل الشركة على اعادة تأهيل 400 عربة لنقل الفسفاط .
كما تعمل الحكومة من جانبها على حل الإشكاليات الاجتماعية التي تسببت في الايقاف المتكرر للعمل بأقاليم استخراج الفسفاط ومناطق تحويله حيث توجهت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مصحوبتا بوزير الشؤون الاجتماعية خلال شهر جانفي 2022 الى قفصة لمعاينة اسباب تأخر انطلاق العمل في مشروع المظيلة 2 الذي وقع تدشينه في نوفمبر سنة 2019 وكان من المبرمج ان تنطلق عملية التحويل في مارس 2020 الى ان المشروع تعطل بسبب مطالبة عملة المناولة بالانتداب المباشر واعتصامهم بالمكان .
تم الاتفاق على استئناف الاشغال بمشروع المظيلة 2 على أن تولي الوزارة الاولية للنظر في وضعية عملة المناولة بالمشروع وبرمجة انتدابهم. حيث ان اشكالية مشروع المظيلة2 ليست بالاستثناء فإن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق الاستخراج والتحويل على حد سواء دائما ما تكون متعلقة بمطالب تشغيل العاطلين عن العمل في الجهة فإقليم الرديف ذو طاقة انتاج تناهز 400 ألف طن على الاقل متوقف منذ 14 شهرا بسبب اعتصام طالبي الشغل ايضا .
حيث انتهجت سلطة الاشراف منذ سنة 2010 سياسة التشغيل الهش وبعث شركات الغراسة والبستنة في مناطق الاستخراج كوسيلة لامتصاص غضب طالبي الشغل ادت هذه السياسة الى اثقال كاهل الشركات الوطنية بأعباء جرايات اضافية دون ان يقع الاستفادة فعليا من المنتدبين بهذه الشركات هل تراجع الحكومة الحالية هذه السياسة وتتوجه نحو تفعيل قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الذي تمت المصادقة عليه سنة 2019 والعمل على النهوض بالاقتصاد في هذه المناطق مما يسمح بخلق نسيج اقتصادي متوازن فيها يخلق مواطن شغل وتنمية محلية فاعلة؟ خاصة مع الانتعاش التي تشهدها الاسعار العالمية للفسفاط والاسمدة والتي تمثل فرصة لدعم عائدات تونس من العملة الصعبة مما سيساهم في حلحلة أزمة المالية العمومية.